صحف: توقعات بنمو الرواتب بالمملكة 7 % ومحامون يتهمون قضاة بالمبالغة في استخدام الصلاحيات

قامت صحيفة الوئام بجولة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء واطلعت على العديد من الموضوعات المحلية والعربية والعالمية وتغطية لأبرز التطورات الاقتصادية.
صحيفة اليوم أكدت خلال تقرير نشرته أن دراسة بحثية متخصصة أجرتها جلف تالنت دوت كوم توقعت ارتفاعا في معدل الرواتب في المملكة بنحو 7 بالمائة خلال العام الجاري وذكرت الدراسة التي جاءت تحت عنوان التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2010 – 2011»، واستندت تلك النتائج إلى استبيان لآراء 32000 مهني و1400 شركة في دول الخليج الست ،إن النمو المتوقع للرواتب في دول مجلس التعاون يلامس 6.6 بالمائة بنهاية العام الحالي ، ويتوقع أن يواصل سوق التوظيف في الخليج نموه بمعدلات معتدلة، حسبما أشارت الدراسة، بفضل التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط ومواصلة الحكومات إنفاقها على مشروعات البنية التحتية. وتوقعت 61 بالمائة من الشركات التي تم استطلاعها زيادة عدد العاملين فيها في عام 2011 مقارنة ب 9 بالمائة منها ترغب في خفض عدد العاملين فيها، وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن اقتصادات دول الخليج مختلفة تماماً عن الاقتصادات غير النفطية لجيرانها، اجتذبت الأحدث في شمال أفريقيا الاهتمام نحو ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتحديات المرتبطة ببطالة الشباب.
ومن المحتمل أن أصحاب الأعمال في الخليج سيواجهون أهدافاً أصعب لتوطين العمالة عام 2011 كما تتخذ الحكومات خطوات لتسريع الجهود الحالية لإحداث الوظائف لمواطنيها، خاصة في البحرين وسلطنة عُمان اللتين تمتلكان أعلى نسب بطالة في الخليج وفقاً لإحصائيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وبين دول الخليج، برزت قطر والمملكة على رأس قائمة الدول في معدلات زيادة الرواتب عام 2010 بنسبة 6.8 و6.7 بالمائة على التوالي ، وجاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث بنسبة 6.4 بالمائة والكويت في المركز الرابع بنسبة 5.7 بالمائة ، وشهدت الإمارات ومملكة البحرين أقل الزيادات في رواتب القطاع الخاص بنسبة 5.2 و4.9 بالمائة على التوالي ،وبالرغم من أن هذه الزيادات أقل بكثير من الزيادات ثنائية الأرقام التي شاهدناها عام 2008، كان الارتفاع في الرواتب أعلى من معدل التضخم ما نتج عنه تحسين مستويات المعيشة بالنسبة للكثيرين. ولكن حوالي 55 بالمائة من المهنيين لم يحصلوا على أية زيادة في الرواتب على الإطلاق، وفي كافة أنحاء المنطقة ومع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، شهد قطاع مبيعات التجزئة أعلى معدل في زيادات الرواتب بنسبة 6.4 بالمائة ، بينما حصل قطاع التعليم على أقل زيادة بنسبة 3.8 بالمائة.وبين الفئات الوظيفية، حصل المهنيون في مجال الموارد البشرية على أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.1 بالمائة.
أما صحيفة عكاظ فقد أكدت أن المحامي والمستشار القانوني أحمد بن خالد السديري نادى بضرورة إنشاء معهد لتدريب القضاة بعد تخرجهم في المعهد العالي للقضاء، وذلك لصقل مهاراتهم الوظيفية قبل إصدار أحكام التقاضي بين الناس، وأكد أن بعض القضاة ليس لديهم التدريب الكافي، ومعلوماتهم عن التنظيمات القضائية المطبقة في المملكة ما زالت منقوصة.
وأكد السديري عن حقوق المحامين والخصوم داخل قاعة المحكمة؛ ردا على إبعاد أحد المحامين عن قاعة المحكمة إثر مجادلته قاضيا منع تشاوره مع موكله: «لا أعرف لماذا طرد المحامي ولكن يحق للقاضي إبعاد أي شخص من مجلس الحكم إذا تلفظ على القاضي بألفاظ جارحة ولم يحترم المحكمة، أو أهان أحد الخصوم وأخطأ في السلوك، أما إذا كان خطأ بسيطا كأن يصر على تقديم أوراق فلا شك بأن القاضي مخطئ، ويحق للمحامي رفع شكوى ضد القاضي أمام مجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل والمطالبة بمفتشين للتحقيق في الموضوع وإذا ظهر خطأ القاضي تتم محاسبته».
وأضاف السديري، لم أعرف بأن هناك قاضيا أختير أو أوقف بناء على علاقته، وأضاف «سلطة رؤساء المحاكم محدودة ولكن القاضي يظل سيد نفسه في مجلس الحكم».
وأوضح أن إصلاح النظام القضائي يتطلب وقتا نظرا لإمكانياته الكبيرة، والإصلاح يبدأ من تطوير مناهج معهد القضاء الأعلى، «لا بد من إيجاد معهد تدريب بعد معهد القضاء الأعلى، وإلزام القضاة بدراسة الأنظمة وهي ما أمر به ولي الأمر وتعد من الشريعة لأنها تنظم مصالح الناس، وهذا ما قال به الإمام ابن القيم، ولكن للأسف لم يسمح للقضاة الذين يدرسون في الشريعة ومعهد القضاء العالي دراسة هذه الأنظمة وبالتالي لم يتلقوا التدريب الكافي بعد التخرج، حيث يبدأ عمل القاضي بالعمل ملازما عند قاض مثله ثم يعين قاضيا، وهو مع الأسف لم يتدرب التدريب الكافي ويكون عندهم نقص في المعلومات في كثير من التنظيمات المطبقة في المملكة وباختصار مشكلة بعض القضاة عندنا هو عدم التأهيل الصحيح لكثير منهم».