بعد أسبوع حافل بالتذبذبات الحادة على المؤشر العام، أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع طفيف بلغ 29 نقطة أي بنسبة 0.40% رغم أن المكاسب وصلت في منتصف الأسبوع إلى 145 نقطة، لكن عمليات البيع التي اجتاحت القطاعات القيادية وخصوصاً قطاع المواد الأساسية دفعت المؤشر العام إلى تقليص أرباحه، وهذا السلوك يعد مفهوماً وطبيعياً. وحيث إن نبأ انضمام وترقية السوق السعودي إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة أعلن عنه رسمياً بعد إغلاق السوق الأمريكية الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى اقتراب المؤشر العام من مستوى المقاومة النفسية عند 8.000 نقطة، والاستقرار فوق هذا الرقم لو حدث سيكون بصعوبة لأنه تغير سعري هام ومؤثر على نفسيات المتداولين على اعتبار أن البعض سينظر إلى الأمر على أنه أمر إيجابي وحافز للسوق لمزيد من الارتفاعات، والبعض الآخر سيرى السوق متضخما جداً وأنه حان الوقت للتخفيف من مراكزه الاستثمارية، لذا فإن التذبذب الحاصل الأسبوع الماضي يُعتقد أن السوق سيشهده خلال حالات كثيرة الفترة المقبلة، حتى يصل إلى المقاومة الأهم والأصعب والأشرس خلال المرحلة الراهنة عند 8.250 نقطة. أما من حيث قيَم التداولات للأسبوع الماضي فقد بلغت 22.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 20.8 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع في السيولة يعتبر ارتفاعاً منطقياً وعقلانياً، ولا يصح القول عنه أنه «تصريف» لأن الارتفاع ليس مبالغًا فيه، كما أنه متوازن مع عمليات الارتفاع السعري السابقة، لذا ليس من المتوقع أن تكون قمة الأسبوع الماضي هي أعلى قمة سيشهدها السوق، وأنه بصدد الدخول في مسار هابط، فالغالب أنه سيكون هناك قمة أعلى، ولا يمنع هذا السيناريو من حدوث بعض عمليات التصحيح لاستعادة الزخم الشرائي، والذي بدأ يقل بالفعل، ويرجّح هذه الفرضية لو حدث تراجع في السيولة مع أي عملية تصحيح هذا الأسبوع. التحليل الفني لا شك أن احترام دعم 7.700 نقطة كان له أبرز الأثر في المكاسب التي حدثت بعد ذلك، لذا فإن هذا الدعم هامٌ جداً خلال المرحلة الحالية، وأن السلوك السعري عند العودة إليه سيكون مفصلياً لأن احترامه مرة أخرى يعني العودة لتحقيق قمة جديدة، وستكون غالباً على مشارف 8.250 نقطة، أما كسره- وهو أمرٌ مستبعد- فيعني أن الهبوط سيستمر حتى مشارف 7.300 نقطة. وحجر الزاوية في الموضوع هو قطاعا المواد الأساسية والبنوك، لأن التضخم السعري مع ضعف حجم التداولات واضح فيهما منذ أسبوعين تقريباً، فأي عملية كسر للدعوم يعني أنهما سيكونان الضاغطين الرئيسين على السوق، وهذا يضعف من احتمالات الوصول إلى ما فوق 8.000 نقطة، لكن التحرك الأفقي من غير تشكيل ضغط مباشر على السوق بالإضافة إلى تحرك القطاعات الهامة الأخرى مثل قطاع تطوير وإدارة العقارات وقطاع المرافق العامة سيجعل الوصول إلى مقاومة 8.250 نقطة ممكناً لكن بشكل ضعيف وهذه الفرضية إذا ما حدثت فإنها ستعطي الضوء الأخضر للشركات المتوسطة والصغيرة لتحقيق ارتفاعات ملفتة. أسواق السلع الدولية ما زالت أسواق النفط تستعد لمسار تصحيحي ربما يقود خام برنت حتى مشارف 67 دولارا ثم 63 دولارا، فيما خام نايمكس سيتجه نحو منطقة 60 دولارا، وهذه التراجعات منطقية وغير مؤثرة، لأن متوسط أسعار النفط ستبقى فوق معدل الربع الماضي وهو 55 دولارا، وهذا يعني أن الانعكاس الجيد للأسعار على الدول المنتجة للنفط، والشركات النفطية سيستمر كما كان الربع الرابع من العام الماضي، وبشكل عام فإن هذا المسار يعني أن أسواق النفط تشهد حالة من الاستقرار وهذا بلا شك أمر جيد للسوق النفطي. أما أسعار الذهب فقد عاشت حالة من التذبذب الحاد خلال الشهور الثلاثة الماضية، وقد يكون هذا التذبذب غالباً بناء لقواعد سعرية استعداداً للصعود لما فوق 14,00 دولار للأونصة وصولاً إلى مقاومة 1,440 دولار، وإشارة صحة هذا التوقع اختراق قمة 1,370 دولار والاستقرار أعلى منها.
