«النقد الدولي»: تطوير اللوائح المنظمة للأصول المشفرة

في وقت فرضت فيه شركات التكنولوجيا العالمية قوانين صارمة على قطاع العملات المشفرة في ظل تفاقم القلق حيال الإعلانات المزيفة، قال مصدر مسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي إن الحكومات والبنوك المركزية بحاجة إلى التنسيق فيما بينها على صعيد تطوير اللوائح المنظمة للأصول المشفرة من أجل الحيلولة دون تحولها إلى أداة جديدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في تدوينة على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس إن تقنيات العملات المشفرة، بما فيها تقنية سلسلة الكتل، تتيح تطويرات مثيرة يمكن أن تغذي الإدماج المالي.
ومضت تقول إن صندوق النقد يركز على تشجيع الدول لكي تطور سياسات تضمن النزاهة المالية وحماية المستهلكين في قطاع الأصول المشفرة على غرار الحاصل في القطاع المالي التقليدي.
وتابعت أن تكنولوجيا الأصول المشفرة يمكن استخدامها أيضا في «محاربة النار بالنار» عن طريق تقنيات مثل دفاتر الحسابات الموزعة التي تسرع تقاسم المعلومات بين المتعاملين في السوق والجهات التنظيمية.
وقالت لاجارد إن بوسع الهيئات التنظيمية أيضا استخدام القياسات الحيوية والذكاء الصناعي والتشفير لتحسين الأمن الرقمي وكشف المعاملات المثيرة للاشتباه «بشكل شبه فوري».
وقد يساعد تطبيق قواعد الأوراق المالية على الأصول المشفرة في زيادة الشفافية وتنبيه المشترين إلى المخاطر المحتملة.
في غضون ذلك، كشفت دراسة لمجلس الاستقرار المالي، وهو الجهة الدولية المعنية بتقديم توصيات حول النظام المالي، أن العملات الافتراضية المشفرة لا تشكل حتى الآن أي خطر على الاستقرار المالي العالمي.
وأوضحت دراسة يترأسها محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، أن سوق العملات المشفرة يتطور بشكل سريع، لافتا إلى أن التقييم الأولي لهذه العملات يمكن أن يتغير إذا ما أصبحت هذه العملات أكثر استخداما أو متصلة بالنظام المالي المنظم.
وتكبدت عملة البتكوين خسائر بنحو 40% منذ بداية العام، وذلك بعد ارتفاعات وصلت إلى 1300% خلال العام الماضي.
وقررت شركة جوجل الأسبوع الماضي إيقاف نشر أي إعلانات عن العملات المشفرة أو عن الطروحات الأولية لهذه العملات، اعتبارا من يونيو المقبل، ليشمل القرار أي إعلانات تتعلق بمحافظ العملات المشفرة ومنصات تداولها.