ملاحظات الشورى ونظام التخطيط

قرأت في موقع مجلس الشورى الإلكتروني، وصحفنا المحلية، النقاط التي طرحها أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام 1437- 1438ه. ومن النقاط المهمة، ذات العلاقة بتخطيط المدن بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وصف أحد الأعضاء الوزارة ب«المترهلة»، مشيرًا إلى «تضخم» عدد المباني والبلديات والموظفين، رغم «ضعف المخرجات، إذ بلغ عدد المباني ألفين، و30 بلدية و 95 ألف موظف، إلى درجة أنه عند زيارة أي محافظة أو قرية يكون مبنى البلدية أكبر ما فيها، وكل ذلك يستنزف مبالغ ضخمة من الدولة». وانتقد أحد الأعضاء «حظوة» بعض الأحياء السكنية بالحصول على جميع الخدمات البلدية، بينما يعاني البعض الآخر من نقص في تلك الخدمات، «وأصبحت بعض الأحياء طاردة لساكنيها نتيجة نقص الخدمات البلدية، ويلاحظ هذا التباين داخل المدينة الواحدة». وكذلك اقترح أحد الأعضاء أن تستضيف لجنة الحج والإسكان والخدمات المعنية بدراسة تقرير الوزارة أعضاء من المجالس البلدية وعددًا من المواطنين المعنيين بخدمات الشؤون البلدية عند دراسة اللجنة تقارير الوزارة السنوية.
في مراحل التخطيط والتنمية للمدن تبرز أهمية وجود النظام للتخطيط العمراني والرؤية والمتخصصين لإنجاز مراحل رسمها ومتابعة تنفيذها. ومع قرب انتهاء المشروع المتمثل في توقيع وزارة الشؤون البلدية والقروية اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» لتنفيذ «برنامج مستقبل المدن السعودية» بتاريخ 17/12/2013م، ومدتها أربع سنوات والتي يقوم من خلالها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالبحث التفصيلي والتحليلي لمدى جاهزية المدن في المملكة لتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومزدهرة مستقبلًا، في ضوء مؤشرات محاور «المدن المنتجة والحيوية، وتأسيس نظم للتخطيط العمراني، والتناغم الاجتماعي، وتعزيز الهوية الحضارية، بالإضافة إلى البيئة والنقل والطاقة». من تلك المؤشرات سيتم تحديد أوجه النقص التي تواجهها المدن ونوعية البرامج والمشروعات اللازمة للمعالجة، وللمساهمة في تحول المدن السعودية مستقبلًا إلى مدن حضرية أكثر جاذبية وذات تنافسية عالية وأكثر استدامة وازدهارًا وتحقق حياة أفضل لساكنيها.
وعند قراءة ملاحظات أعضاء المجلس، وكذلك عند قراءة مؤشرات محاور مشروع برنامج مستقبل المدن السعودية، يتضح أن تلك المؤشرات ستساهم في علاج ملاحظات أعضاء المجلس؛ كونها ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية وتحوي مؤشرًا مهمًا يتمثل في تأسيس نظام للتخطيط العمراني، كون التخطيط العمراني موجهًا للتنمية يرتبط بمتطلبات وتحديات الحاضر والمستقبل.
وأخيرا وليس آخرا، وفي ضوء الملاحظات الواردة من أعضاء مجلس الشورى، ومع قرب انتهاء مشروع برنامج مستقبل المدن السعودية، فإنه من الضروري الاستفادة من مخرجات ذلك المشروع والتثقيف بها. فالاستراتيجيات والمخططات والسياسات المستهدفة من هذا المشروع تستفيد منها قطاعات التنمية المختلفة، وكذلك المجالس ومنها مجلس الشورى في مناقشة التقارير السنوية لقطاعات التنمية. كما أن نظام التخطيط العمراني المستهدف سوف يحدد الأطراف المشاركة في عملية التخطيط للمدن والقرى، والآليات المتبعة، وأدوار وحدود ومسؤوليات كل من تلك الأطراف، وهو ما سوف يرفع من كفاءة عمليات التخطيط للمدن والقرى في المملكة.