المغردون: «وكالة توظيف السعوديين» تعزز التوطين وتخفض البطالة

أشادوا بها وقدّموا الشكر للمليك ولولي العهد وتمنوا نجاحها في تخفيض عدد العاطلين

أثنى المغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على إعلان مجلس الوزراء إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
وأكد المغردون على أهمية دور الوكالة الجديدة، في تعزيز عملية التوطين وخفض البطالة بين المواطنين السعوديين، مشيرين إلى وجود شُحّ في الوظائف الحكومية، ولا تستطيع جميع الجهات استيعاب كل طالبي العمل، لذلك تأتي أهمية الوكالة الجديدة التي تهتم بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وقدّم المغردون الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على قرار إنشاء وكالة توظيف السعوديين في القطاع الخاص، مؤكدين على دورها في ضمان توظيف جميع المواطنين من الباحثين والباحثات عن عمل، والقضاء على التكدس الأجنبي في شركات القطاع الخاص.
وأشار المغردون إلى وجود كفاءات وطاقات شبابية سعودية، وجب استثمارها في خدمة الوطن، وبناء مستقبله في ظل رؤية المملكة 2030، مشددين على أن الإيمان بالشباب السعوديين وإمكانياتهم، هي أولى الخطوات في طريق توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وقدّم البعض نصائح من شأنها أن تسهم في توطين الوظائف منها: إعطاء الصلاحيات لوزارة العمل في تعيين الموظفين في الشركات، وتأهيل وتدريب الموظفين على العمل، والمساهمة في إنهاء عقود الأجانب في القطاعات الحكومية، ومعاقبة أي شركة تمتنع عن توظيف السعوديين.
وأكدوا أن إنشاء وكالة توظيف السعوديين في القطاع الخاص، تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يمنحها مزيدًا من القوة والصلاحيات التي تخوّلها في اتخاذ القرار بصورة سريعة ومجدية.
وستتولى الوكالة الجديدة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وستكون مسؤولة عن برامج التوطين من أجل توظيف السعوديين والسعوديات وتمكينهم من فرص العمل في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بآلية العمل أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل عبر حسابه في تويتر، أن الوكالة المنشأة ستعمل على تهيئة السعوديين عبر برامج تدريبية وبرامج تمويل لهم بدون فوائد عن طريق بنك التنمية الاجتماعية. والهدف من هذه الخطوة بحسب أبا الخيل، هو تمكين المواطنين من إحلالهم مكان العمالة الوافدة بعد خروجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومجالس الغرف التجارية المتعلقة ببرامج الوزارة إلى جانب القطاع الخاص.