يا معالي الوزير

أكد عدد من المحامين والمختصين ضرورة أن تعمل وزارة العدل على تفعيل الترافع أمام محكمة الاستئناف وتنظيم إجراءات المرافعة أمامها، بما يَضمن قصر المرافعة على الوقائع موضوع الاستئناف.
وأشاروا إلى أن عدم تمكين المحامين والمحاميات الذين يتطلعون للقيام بمهمة الدفاع عن موكليهم من الحصول على صورة من ملف القضايا والتحقيق يتناقض مع المبدأ القانوني بأحقية المحامين والمحاميات في الاطلاع على ملفات القضايا تحقيقًا للعدالة المنشودة.
وطالبوا وزارة العدل بضرورة إيجاد دوائر قضائية للعنف الأسري، في ظل تزايد حالات العنف الأسري التي يشهدها المجتمع.
كما أكدوا أهمية إصدار قرار بالعطلة القضائية السنوية لمدة شهرين تأسيًّا بما عليه الأنظمة القضائية بمختلف الدول.
بدر الجعفري
1-توظيف عدد من الباحثين والباحثات القانونيين من الكوادر الوطنية المؤهّلة التي تخرجت في الجامعات السعودية، لمساعدة القضاة السعوديين في البحث الشرعي والنظامي ودراسة أوراق الخصوم وتلخيص دفوعهم ومستنداتهم، وذلك في إطار تحقيق العدالة الشاملة التي تمثل النهج الراسخ في المملكة منذ قديم الزمان.
2- يجب على وزارة العدل أن تعمل على تمكين المحامين والمحاميات من الاطلاع على جميع ضبوط الجلسات وسير القضايا إلكترونيًّا، حتى يكونوا مطلعين على كل التفاصيل قبل الفصل في القضايا. وضبط وتوحيد آلية تسليم نسخ إلكترونية من المذكرات بما يضمن استلام المذكرات واختصارها وحفظ وقت القضاة والخصوم.
3- مطلوب من وزارة العدل أن تقوم بتفعيل الترافع أمام محكمة الاستئناف وتنظيم إجراءات المرافعة أمامها بما يَضمن قصر المرافعة على الوقائع موضوع الاستئناف، وعدم إطالة أمد التقاضي أمامها، كسبًا للوقت، وإعمالًا لمبادئ إنجاز الأعمال في مواقيتها دون إطالة لا معنى لها عند الفصل في كثير من القضايا بالمحاكم.
فالح السبيعي
1-انعدام الإنابة القانونية بين المحامين بأن ينيب المحامي زميله لحضور الجلسات القضائية في حالة حدث أمر طارئ يمنعه من الحضور، وهو جانب غاية في الأهمية يجب مراعاته قبل الفصل في القضايا، فهناك كثير من الظروف التي تحدث وتحول دون حضور المحامي أو المحامية أمام الدائرة القضائية؛ لذلك يجب أن يتسع باب الإنابة.
2- هناك مأخذ على وزارة العدل، وهو عدم تمكين المحامين والمحاميات الذين يتطلعون للقيام بمهمة الدفاع عن موكليهم، من الحصول على صورة من ملف القضايا والتحقيق، حيث تعتبر هذه القضايا وكأنها سرية، في حين المبدأ القانوني يحتم على وزارة العدل أن تملّك المحامين والمحاميات من الاطلاع ملفات القضايا تحقيقًا للعدالة المنشودة.
3- ينبغي مراعاة ضعف التأهيل القانوني لدى بعض القضاة في القضاء العام، ومن شأن ذلك إحداث إرباك في منظومة القضاء، لذلك يتعيّن على وزارة العدل أن تسارع بوضع ترتيبات محددة يتم بموجبها تأهيل الكوادر الوطنية حتى تكون جاهزة للقيام بدورها في هذا المجال الحيوي الهام بجميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة.
أحمد بوحيمد
1- واقع المحامي مع المحاكم والضروريات المنسية، وما أذكره قد يكون من الضرورياتالتي يحتاجها جميع مراجعي المحاكم إلا أن حاجة المحامي لها أولى وأجدر؛ كونه يمضي ساعات عمله النهارية في أروقتها، ولعلي أوجز ما يأمل المحامي أن يجده في المحكمة، ويتمثل في البيئة التي تمكنه من القيام بدوره كاملًا تجاه موكله.
2-جميع المحاكم تستخدم نظامًا إلكترونيا خاصًا بالضبط، ولكننا بحاجة لأن نرى الضبط على الشاشة السوداء المتواجدة أمام مكتب القاضي كجزء من الديكور، ومحاكم قليلة جدًا استفادت منها، فما المانع أن يرى المتخاصمون ما يُكتب في ضبط الجلسة مباشرة، ويصحح ما فيها من أخطاء في وقتها؟ لأن الخطأ في الضبط ونسبة كلام لك لم تقله قد يكلفك خسارة القضية، عوضًا عن الطريقة المستخدمة حاليًّا من الانتظار الطويل لأجل توقيع الضبط الذي يمتد لساعات يحتاج إعادة نظر.
3- من المهم تخصيص مكان لائق للانتظار، ويكون مجهزًا بالخدمات التي قد يحتاجها المحامي مثل الطابعات والأدوات الأساسية، وكذلك تجهيزات لاستراحة «قهوة» مع أماكن مريحة للجلوس، مع وضع نظام محدد للمراجعة وتحديد آلياتها وعدم تركها لمزاجية الموظفين، وتفعيل الجانب الالكتروني في متابعة سير المعاملة تفاديًا للعشوائية التي يعاني منها كثير من المحامين.
د. فهد الحميد
1- يجب على وزارة العدل وضع المزيد من الضوابط التي تحول دون السماح بتزويج الفتيات دون سن ال15 مهما تكن الأسباب، باعتبارهن قُصّرًا، ولا يدركن تمامًا الخطوة التي يُقبلن عليها وهن في هذه السن، كما ينبغي أن تفرض حزمة ضوابط على عقود الزواج للفتيات دون سن ال18 على أن تكون شاملة موافقة الفتاة والأم، مع تقرير طبي من جهة مختصة تؤكد فيه أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج.
2-على وزارة العدل أن تمضي بقوة في سبيل إيجاد دوائر قضائية للعنف الأسري، في ظل تزايد حالات العنف التي نطلع عليها من فترة وأخرى عبر وسائل الإعلام، وهي حينما تقوم بذلك تكون حققت فوائد عديدة تصب في مصلحة المجتمع. إلى جانب إيجاد أقسام نسائية في مرافقها العدلية، في إطار المقاصد النبيلة التي تنشدها المملكة.
3-تأهيل وتدريب المزيد من الذين يعملون في وظائف رئيس محكمة استئناف، وقاضي استئناف، وصرف بدل لكُتّاب الضبط والسجل بالوزارة، ومساواتهم بكُتّاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام. كما يجب على وزارة العدل أن تعمل على هيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية.
كاتب الشمري
1-ضرورة إصدار قرار بالعطلة القضائية السنوية لمدة شهرين تأسيًّا بما عليه الأنظمة القضائية في مختلف دول العالم، وخلال هذه العطلة ستمكّن الإدارات التنفيذية في وزارة العدل من مراجعة كافة القضايا وترتيبها، فيما ستعطي القضاة والمحامين راحة يستطيعون بعدها مواصلة الأعمال دون كلل أو ملل، وقد تغني القضاة عن أخذ إجازات أخرى.
2-تخصيص رداء للمحامين، ليكونوا متميزين عن بقية المراجعين والوكلاء الشرعيين، وهذا أمر يعطي الآخرين انطباعًا جيدًا تجاه الناس، وفي المستقبل من الممكن تعميمه على القضاة وأعضاء النيابة، وفي نفس الوقت يكون لباس هيئة المحكمة موحدًا.
3- تفعيل القسَم الرسمي أمام وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى لكل مَن يصدر بحقه تعيين في القضاء بموجب الأوامر السامية، وقسَم يؤديه المحامون أمام رئيس لجنة القبول، وكيل وزارة العدل، ليعلم الجميع أنهم أمام مسؤولية عظمى، وليست مجرد وظيفة عادية؛ لأن القضاة والمحامين مؤتمنون على حقوق الناس وأموالهم.