400 ألف طن فائض استهلاك التمور والحل في التصدير

مكتب المالية حث على التعامل المباشر بين التاجر والمشتري وإلغاء دور الدلال

قال مدير عام الزراعة في الأحساء م. خالد الحسيني إن وصول إنتاج التمور بالمحافظة إلى أكثر من مليون طن سنويا من التمور أدى إلى وجود فائض من الاستهلاك يقدر ب400 ألف طن فتبع ذلك انخفاض ملحوظ في الأسعار، وهو ما يستدعي البحث عن أسواق جديدة للتصدير، وأضاف في تصريحات خاصة ل «اليوم»: نرى انخفاضا ملحوظا في معدل استهلاك الفرد السنوي للتمور وذلك نتيجة تغير أنماط الحياة الاستهلاكية مما أدى إلى انخفاض في دخل المزارع، مؤكدا أن التسويق الزراعي هو المسار الذي تمر به السلعة من لحظة إنتاجها حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وتابع الحسيني: لدينا في مديرية الزراعة قسم التسويق والذي يهتم بمراقبة أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية في جميع الأسواق المركزية، وحيث إن التمور تعتبر الأكثر أهمية في المملكة لوجود ميزة نسبية في إنتاجها فإنها تعتبر مصدرا مهما وحيويا من مصادر الدخل القومي والفردي.
تشكيل لجنة
وبناء عليه فقد تم تشكيل لجنة بتوجيه من الوزارة بالبحث في أسباب تردي أسعار التمور في المحافظة وإيجاد الآلية المناسبة لزيادة دخل المزارع فيها وقد ضمت كلا من المحافظة، الزراعة، الأمانة، المؤسسة العامة للري، الغرفة التجارية، جمعية النخلة التعاونية، وذلك لدراسة هذا الموضوع، وبعد عدة اجتماعات أوصت اللجنة بعدة توصيات كان أهمها زيادة المساحة المخصصة لبيع التمور في السوق المحلي والعمل على تنظيم إدارة السوق وسن القوانين المنظمة لذلك، وكذلك حث الأمانة على إقامة مخازن تبريد (ثلاجات) في السوق لتخزين تمور المزارعين وبأسعار رمزية، مما يساعد على تقليل العرض وارتفاع الأسعار، خصوصا أن كمية العرض تكون ضخمة في وقت زمني محدود لا يتعدى شهرين، وهذه من أهم التوجيهات، وحيث إن قلة المعروض من التمور في الأسواق تؤدي حتما إلى رفع الأسعار، وكذلك الاهتمام بفرز التمور ووضع مواصفات لتصنيف أحجام التمور والبيع على أساس وحدة الكيلو وإلغاء المنّ ووضع التمور في عبوات لا يزيد حجمها على 10 كيلوجرامات حتى يتسنى للمشتري تمييز جودة التمور وكذلك الحد من عملية الغش.
توصيات المالية
وفي السياق ذاته حثّ مكتب وزارة المالية بالأحساء على تأجيل بيع وحراج التمور حتى انتهاء موسم الجني كيلا يؤثر ذلك على السوق مما يساعد على عدم عرض تجار الجملة للتمور المشتراة بأسعار منخفضة، وكذلك العمل على رفع ثقافة المزارعين وتوعيتهم بضرورة زراعة أصناف عالمية تناسب التصدير والاهتمام بطرق العرض وتحسين جودة التمور أثناء البيع والعمل على إدخال التمور في الصناعات التحويلية وفتح قنوات التصدير.
إلغاء دور الدلال
كما حث مكتب وزارة المالية على تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال تنظيم عملية البيع وتشجيعها على إنشاء العديد من الثلاجات لتخزين تمور المزارعين، وكذلك العمل على إلغاء دور الدلال وترك المزارع يتفاوض مع المشتري مباشرة، والتوجه نحو تكثيف دور الإعلام في التسويق للتمور سواء فيما يخص موعد بدء البيع بالسوق أو غير ذلك مما يتعلق بالإنتاج وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد من المشترين والتركيز على شهرة تمور الأحساء وجودتها. كما أوصى المكتب بتغيير آلية عمل السوق حاليا؛ حيث يجب تغيير توقيت البيع ليكون صباحا ومساء؛ بهدف إعطاء المزارعين الفرصة لعرض التمور والتفاوض مباشرة مع المشتري، وكذلك تجزئة الكمية المباعة حتى يكون السعر مقبولا للطرفين حسب جودة التمور وكميتها.
التمور الأحسائية جاذبة لكافة الشرائح