الكونغوليون يريدون رحيل كابيلا.. فلماذا يريد الغرب بقاءه؟

في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي يطلق عليها الإعلام الغربي الدولة الكاثوليكية الأولى في افريقيا، تشهد العلاقة بين الكنيسة والحكومة صداما مستمرا منذ سنوات؛ بسبب وقوفها إلى جانب المعارضة السياسية، حيث يتنامى السخط الشعبي ضد نظام الرئيس كابيلا وتردي الأوضاع العامة.
ويطالب المواطنون وزعماؤهم الدينيون -وفقا للمقال الذي نشرته مجلة «تايم» الأمريكية- الرئيس جوزيف كابيلا باحترام الدستور والتنازل عن السلطة، هذه المطالبة وجه بقمعها وتعليق الإنترنت لفرض تعتيم على ما يحدث داخل البلاد، فرجال الأمن استخدموا السلاح الناري ضد المتظاهرين وقصفوهم بالقنابل المسيلة للدموع، وحاصروهم في العاصمة كينشاسا، وفي بوكافو ولوبومباشي أكثر من مائة وأربع وثلاثين ابرشية خوفا من خروج متظاهرين كما تم اعتقال عشرات المعارضين.
وأشارت المجلة إلى أن المواجهات التي تتصاعد منذ احتفالات نهاية العام تؤكد إصرار الرئيس -الذي استقبل عام 2014 استقبالا حافلا في وزارة الخارجية الأمريكية وفي البيت الأبيض- على مواصلة قمع الاحتجاجات وعدم الالتفات لأي قانون في حال تعرض النظام لتهديد فعلي. وقالت «تايم»: «رفض الكونغوليون هذا التوريث القسري، لكن الدول الغربية تجاهلت مطالبهم واحتضنت كابيلا، الجهات المانحة الغربية سارعت لتقديم الدعم من أجل إعادة الاستقرار للبلاد، وسحبت الأمم المتحدة أكبر مهمة لحفظ السلام بدعوى إتاحة الفرصة لتحقيق الاستقرار وتمكين الرئيس الجديد من بناء جيش وطني مناسب، كما أعفت مؤسسات دولية ديونا تبلغ بلايين الدولارات للمساعدة في تحريك الاقتصاد»، وأضافت: «هؤلاء المانحون وقفوا مرة أخرى إلى جانبه، وسكتوا عن كل التجاوزات والفوضى التي شهدتها انتخابات 2011 ليظل محتفظا بمنصبه».
وعلى مدى السبعة عشر عاما الماضية ظل كابيلا يمارس الضغط والكبت وتكميم الأفواه، وجمهورية الكونغو الديمقراطية أحد أغنى بلاد العالم بالموارد الطبيعية تتردى من أزمة إلى أخرى تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، لتظل بين الدول الأقل نموا والأكثر فقرا موبوءة بالنهب والسلب والعنف.
وقالت المجلة الأمريكية: «ردة الفعل الدولي حتى بعد حالات القمع التي حدثت هذا الشهر تظل متناقضة مع موقف الشعب وخياراته».
وختمت قائلة: «بالنسبة للكونغوليين أصبح الحل واضحا.. كابيلا يجب أن يذهب، وكلما طالت فترة بقائه في منصبه ازداد العنف وعدم الاستقرار».