أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور، لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناءً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري. وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف حماية الأجور بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد استلامه من البنك، وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، والدفع بعملة غير الريال السعودي يتسبب في رفض الملف. وطرحت الوزارة عبر موقع حماية الأجور من خلال بوابتها الإلكترونية https://mlsd.gov.sa/ ,وثيقة خاصة ودليل استخدام للنظام بشكله الجديد، مؤكدة أن عدم اتباع مواصفات ملف حماية الأجور للبرنامج يؤدي إلى رفضه بشكل كامل. وبحسب التحديث الجديد للنظام سيتم رفض سجلات الموظفين في ملف حماية الأجور إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي، وبدل السكن، والمستحقات الأخرى والاستقطاعات، كذلك رفض سجلات الموظفين في الملف إذا كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب، وفي حال كان إجمالي الراتب يساوي صفر. وأكدت الوزارة التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح، مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة ثم قبولها من مفتش الوزارة. ومن ضمن المخالفات قيام المنشأة بدفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، حيث يستبعد السجل المكرر، كذلك إذا لم يتم دفع أجر العامل في الوقت المحدد، وتخالف المنشأة في حال استقطاع أكثر من 55% من الراتب الأساسي المسجل في التأمينات الاجتماعية، كما تحتسب مخالفة ضد المنشأة في حال كان الأجر لا يساوي الراتب الأساسي المسجل في التأمينات. ويعد نظام "إدارة الأجور" إحدى مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني، الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور. ويمكّن التحديث الجديد بنظام حماية الأجور المعروف باسم (WMS) المنشآت الصغيرة (أقل من 100 موظف) من إنشاء ملف الرواتب لتسليمه للبنوك لمعالجة الرواتب وتحويلها للموظفين، بحيث تستطيع المنشآت عند الدخول على موقع حماية الأجور معرفة السجلات المرفوضة بناءً على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وأخر ستة أشهر، ومساعدة البنوك والمنشآت على التحقق من سلامة الملف والسجلات من المخالفات قبل رفعها على نظام حماية الأجور. ويرصد نظام حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
