أصدرت وزارة الصحة والهيئة العامة للزكاة والدخل بيانا بخصوص تحمل الدولة عن المواطنين ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال القطاع الصحي الأهلي. وقال البيان: بالإشارة إلى الأمر الملكي المتضمن تحمل الدولة ضريبة القيمة المُضافة على المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال القطاع الصحي الأهلي، ترغب الجهات المعنية توضيح أن الدولة ستتحمل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تمثل 5٪ من قيمة الخدمة الصحية المقدمة من خلال القطاع الصحي الخاص. وتشمل الضريبة التي ستتحملها الدولة قيمة الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة نقدا من قبل المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة، أو ما يتحمله المواطن المؤمن عليه من ضريبة مقابل أي مبالغ إضافية يقوم بسدادها بنفسه كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركة التأمين، وفيما عدا ذلك تتحمل شركات التأمين سداد ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المغطاة بواسطة بوليصة التأمين للمؤمن لهم في حدود النسبة التي تتحملها الشركة. وبناء عليه، فلن يتحمل المواطن أي مبالغ ضريبية، وسيتم الإعلان عن آلية تنفيذ الأمر الملكي الكريم والمتعلق بكيفية سداد رد المبالغ لمنشآت القطاع الصحي الخاص في وقت لاحق. من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ياسر الزاحم: إنه مع تطبيق القيمة المضافة مع بداية شهر يناير الجاري على القطاعات الصحية، تم وضع آلية لدى القطاعات الصحية ووزارة المالية وهيئة الزكاة والدخل، مشيرا إلى أن التسجيل في الزكاة والدخل يتطلب من القطاعات الصحية القيام بعملية برمجة الأجهزة لديها بما يتعلق بالقيمة المضافة التي يتم دفعها للدولة، وبعد الأمر السامي الكريم بإعفاء المواطنين من هذه الرسوم وتحملها من قبل الدولة أصبح الوضع يحتاج إلى عملية ترتيب وآلية جديدة عن كيفية ذلك خاصة وأن المستشفيات والمراكز الصحية كانت مرتبطة مع الجهات المعنية بهذا الشأن إضافة للحالات التي تراجع المستشفيات حاليا. وقال: إن لجنة الخدمات الصحية بالغرف التجارية الصناعية خاطبت وزارة المالية عن كيفية تحصيل هذه الرسوم، وهل سيتم تحصيلها من المواطن، ووزارة المالية تعوضه عن ذلك فيما بعد، أم يتم توضيح ذلك في فواتير الخدمات وعدم تحصيلها من المراجع.
