ارتفاع مستحقات ديون الأفراد قصيرة الأجل إلى 123 مليار ريال

أظهرت إحصائية حديثة عن ارتفاع مستحقات البنوك السعودية قصيرة الاجل الى 122.9 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2017 مسجلة بذلك أعلى نسبة ارتفاع منذ 5 سنوات حيث مولت البنوك السعودية الافراد المقترضين بقروض استهلاكية لأغراض غير تجارية.
واشارت الاحصائية الصادرة من مؤسسة النقد السعودي «ساما» الى أنه وبالرغم من ارتفاع القروض قصيرة المدى إلا أن استحقاقات القروض الشخصية على الأفراد متوسطة الأجل سجلت أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات لتتراجع إلى 86.53 مليار ريال تزامن معها انخفاض القروض الشخصية طويلة المدى إلى 141.24 مليار ريال لأدنى مستوى للفترة ذاتها ليبلغ إجمالي القروض الشخصية المستحقة على الأشخاص الطبيعيين إلى 350.7 مليار ريال.
واوضحت الاحصائية أن قروض البطاقات الائتمانية سجلت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مستويات قياسية، بقيمة 11.56 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8.58 بالمائة مقارنة بالقروض التي سجلتها في الربع الثاني من 2017، وبلغت 10.65 مليار ريال فيما صعدت قروض السيارات ووسائل النقل الشخصية لأعلى مستوى في أكثر من عامين لتبلغ في نهاية الربع الماضي 34.2 مليار ريال، مقارنة ب32.97 مليار سجلتها للفترة المماثلة من 2016.
وعزا الامين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ ارتفاع معدل مستحقات ديون البنوك السعودية على الافراد الى 122.9 مليار ريال نتيجة عدة عوامل أهمها زيادة عدد المقترضين ولكن الاهم من ذلك بعض القروض الاستهلاكية ارتفع نموها وبالتالي ارتفعت اقساط المقترضين وتحصيلها ولو نلاحظ في قروض ترميم وتحسين العقارات والتي تندرج تحت مظلة القروض الاستهلاكية زادت في الربع الثاني من العام 2017 وهذا الامر انعكس على فترات الاستحقاق قصيرة الاجل.
وأشار حافظ الى أن قروض السيارات ووسائل النقل الشخصية نمت بشكل طفيف ولكن لو نظرنا الى بقية العناصر للقروض الاستهلاكية كالأثاث والسلع المعمرة والتعليم والرعايا الصحية والسياحة والسفر جميعها فيها نقص ولكن الارتفاع يكمن في قروض ترميم العقارات والسيارات والنقل الشخصي مما انعكس على فترات الاستحقاق على قصيرة الاجل وهو القسط الاقل من سنة.