12 وزيرًا بمجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية

يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة

تتجه المملكة لتأسيس شراكات استراتيجية دولية بعد صدور لوائح وأنظمة تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية أمس الجمعة وتشكيل مجلس ادارته والذي يضم 12 وزيرا برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ويرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري.
وحدد تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية 15 مهمة واختصاصا يضطلع بها لتنسيق جهود المملكة بشأن شراكتها الاستراتيجية الدولية مع الدول المستهدفة بالشراكة، بما يسهم في بناء تلك الشراكات وتطويرها مع الجهات المعنية، ويكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
ووفقا لتنظيم المركز، فإن المركز يتولى إعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات عن حجم الاستثمار المتوقع والمتاح لكل قطاع في المملكة، تتضمن عدد الشركات والفرص والمبالغ المالية ومتابعة تطوراتها والخطط اللازمة لتحقيقها واقتراح عوامل التمكين الاستثمارية المختلفة والسعي إلى اتخاذ كل ما يلزم حيال إصدار الأدوات النظامية اللازمة لدعم توفير بيئة استثمارية جاذبة في المملكة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن دراسة واقتراح الخطط والبرامج التعريفية والثقافية والاجتماعية لغرض تصحيح وتحسين الانطباع عن المملكة لدى دول الشراكات الاستراتيجية.
كما يتولى العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في كل ما يلزم لتطوير وتوثيق الشراكات الاستراتيجية الدولية في جميع المجالات، وإجراء الدراسات ووضع المعايير التي تساعد في تحديد الدول التي يقترح أن يربطها بالمملكة علاقات شراكة استراتيجية، وإجراء الدراسات اللازمة في شأن تأسيس شراكات استراتيجية دولية تعظم المصالح المشتركة مع كل دولة من دول الشراكات الاستراتيجية واقتراح الخطط والبرامج اللازمة.
وسيعمل المركز على تنسيق برامج الزيارات الرسمية لدول الشراكات الاستراتيجية وتحديد الأهداف المرجوة من كل زيارة، والعمل على إعداد حصر لأهم الشركات في كل دولة من دول الشراكات الاستراتيجية، ودراسة ما قد تقترحه تلك الشركات، علاوة على تنظيم الندوات وورش العمل المختلفة لدعم الشراكات الاستراتيجية الدولية وتعزيزها والاستعانة في أداء مهماتها ببيوت الخبرة المتخصصة كلما تطلب الأمر ذلك. وتتضمن مهام المركز تفعيل ومتابعة نتائج الشراكات التي تعقدها المملكة مع دول الشراكات الاستراتيجية ودعم تطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات الدولية، واقتراح الآليات المناسبة لتعزيز عوائدها، ووضع خطة عمل متكاملة لعلاقات المملكة مع دول الشراكات الاستراتيجية.
كما تتضمن أعمال المركز دراسة فرص الشراكات الاستراتيجية الدولية وتحديدها وتقويمها مع كل دولة من دول الشراكات الاستراتيجية ومدى توافقها مع رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية، وتحديد الأهداف منها كل خمس سنوات، ومدى تأثيرها الاقتصادي على كل من المملكة ودول الشراكات الاستراتيجية.
ويعمل المركز على التواصل الدوري مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن طريق ضابط الاتصال لتزويد المركز بجميع المعلومات والبيانات والتقارير اللازمة له لغرض متابعة التقدم المحرز في الشراكات الاستراتيجية مع دول الشراكات الاستراتيجية ويرفع المركز تقريرا سنويا إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن أعمال المركز ومنجزاته وما قد يعيق تحقيق أهدافه.
وتتكون موارد المركز المالية من الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة، ويكون للمركز رئيس تنفيذي ويرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، وقضى تنظيم المركز على حث الوزارات والجهات التي يحددها مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية القيام بتسمية ضابط اتصال أو أكثر مع المركز لغرض تعزيز التواصل معه.
ووفقا للتنظيم فإن المركز يعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتكوين فرق عمل لأجل وضع خطط تنفيذية مفصلة لكل قطاع استثماري مستهدف مع دول الشراكات الاستراتيجية وتحديد الدور المطلوب من كل فريق وكل جهة معنية مع تسمية رؤساء الفرق للتنسيق والتواصل معهم من المركز. وبحسب تنظيم المركز يكون للمركز مجلس إدارة يرأسه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير الخارجية، وزير التجارة والاستثمار، وزير البيئة والمياه والزراعة، وزير النقل، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، مساعد وزير الدفاع، والمشرف على صندوق الاستثمارات لعامة، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وأمين اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وللمجلس الصلاحيات في وضع السياسة العامة التي يسير عليها وفقا للتنظيم وإقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط المركز والخطط، والبرامج التي يسير عليها واقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح والحوافز والممكنات الاستثمارية ذات العلاقة بأهداف المركز واقتراح تعديل المعمول به، وإبداء المرئيات في السياسات التجارية ومشاريع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل المركز وإقرار هيكل المركز التنظيمي وإقرار لوائح المركز الإدارية والمالية والموافقة على إنشاء فروع وإقرار ميزانية المركز. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه. وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. ووفقا للتنظيم، توجه الدعوة لاجتماع المجلس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال، ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.