«التجارة»: فرق رقابة إضافية لضمان استقرار الأسعار

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أهمية تعزير العمل التكاملي مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لضمان عدم تأثر المستهلكين بالإصلاحات الاقتصادية؛ وصولا لحماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وضبط المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والتدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.
وتأتي هذه الخطة في إطار التكامل مع برنامج التوازن المالي ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، وتعزيزا لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال لتلك الإصلاحات، وضمان استقرار أسعار السلع.
فيما أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ خطة عمل متكاملة للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، تعتمد على تكثيف جولاتها الميدانية في جميع مناطق المملكة؛ لضمان عدم استغلال إطلاق برنامج حساب المواطن، الموجه لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة متابعتها وضبطها أي حالات ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، بالإضافة إلى التحقق من وفرة المعروض من السلع والمنتجات وضمان تعدد مورديها؛ لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.
وأكدت الوزارة جاهزية مركز البلاغات وزيادة العاملين فيه، وتكليف فرق رقابة ميدانية إضافية لضمان سرعة مباشرة بلاغات المستهلكين، والتحقق من توافر السلع الأساسية وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة، بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.
واتخذت الوزارة جميع الاحتياطات اللازمة؛ لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية؛ لضمان عدم استغلال الدعم المالي للمستهدفين ببرنامج حساب المواطن، وذلك عبر تكثيف الجولات الميدانية قبل وبعد التطبيق، ومتابعة المتغيرات بالأسعار في الأسواق وتحديد أسبابها.
وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية كالامتناع عن البيع، وتخزين السلع، وعدم إعطاء الفواتير، وعدم الالتزام بالأسعار المقررة لبعض السلع، وعدم وضع بطاقة السعر على المنتجات.