كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن إطلاق تطبيق «بينة» الإلكتروني، الذي يمكِّن المستهلك من معرفة حقوقه، والتوعية بالقرارات والإصلاحات الاقتصادية، كما أكدت أنها ستقوم بتنفيذ خطة عمل متكاملة لمراقبة الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، تعتمد على تكثيف جولاتها الميدانية في مناطق المملكة كافة لضمان عدم استغلال قرارات الإصلاحات الاقتصادية في الارتفاعات غير المبررة للأسعار. وبيَّنت الوزارة ل«الجزيرة» أن خطة حماية المستهلك التي أقرها مجلس الوزراء ستساهم في تعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، والمخالفات التجارية كافة المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وتتضمن الخطة التدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب. وتأتي هذه الخطة في إطار التكامل مع برنامج التوازن المالي ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، تعزيزًا لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال لتلك الإصلاحات، وضمان استقرار أسعار السلع. وتتضمن الخطة إنشاء مركز بلاغات وغرفة عمليات مشتركة من الجهات المعنية لتعزيز حماية المستهلكين، وحفظ حقوقهم، وتمكين المستهلكين من التبليغ عن أي استغلال أو مخالفة متعلقة بهذه الإصلاحات في مختلف القطاعات، والرقابة على أداء الجهات في التعامل مع بلاغات المستهلكين. كما تشتمل الخطة التوعية بحقوق المستهلك، وإقامة ورش العمل، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين. وتضم الجهات المشاركة في غرفة العمليات المشتركة 17 جهة حكومية: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للزكاة والدخل، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الهيئة العامة للإحصاء، مجلس حماية المنافسة وجمعية حماية المستهلك.وأكدت الوزارة متابعتها وضبطها أي حالات ارتفاع غير مبرر في الأسعار، إضافة إلى التحقق من وفرة المعروض من السلع والمنتجات، وضمان تعدد مورديها لخلق منافسة حرة، تصب في مصلحة المستهلك. وبيّنت الوزارة جاهزية مركز البلاغات، وزيادة العاملين فيه، وتكليف فرق رقابة ميدانية إضافية لضمان سرعة مباشرة بلاغات المستهلكين، والتحقق من توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة، بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية، ونظام العلامات التجارية. واتخذت الوزارة الاحتياطات كافة اللازمة لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية كافة المعنية لضمان عدم استغلال الدعم المالي للمستهدفين ببرنامج حساب المواطن، وذلك عبر تكثيف الجولات الميدانية قبل وبعد التطبيق، ومتابعة المتغيرات بالأسعار في الأسواق، وتحديد أسبابها. وشددت وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية، كالامتناع عن البيع، وتخزين السلع، وعدم إعطاء الفواتير، وعدم الالتزام بالأسعار المقررة لبعض السلع، وعدم وضع بطاقة السعر على المنتجات. ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ فوريًّا عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم «1900»، أو عن طريق تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
