وزير التجارة: نعمل على حماية المستهلكين من ارتفاعات الأسعار غير المبررة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ خطة عمل متكاملة للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، تعتمد على تكثيف جولاتها الميدانية في جميع مناطق المملكة لضمان عدم استغلال إطلاق برنامج حساب المواطن، الموجه لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت الوزارة متابعتها وضبطها أي حالات ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، بالإضافة إلى التحقق من وفرة المعروض من السلع والمنتجات وضمان تعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.
وأكدت الوزارة جاهزية مركز البلاغات وزيادة العاملين فيه، وتكليف فرق رقابة ميدانية إضافية لضمان سرعة مباشرة بلاغات المستهلكين، والتحقق من توافر السلع الأساسية وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.
واتخذت الوزارة جميع الاحتياطات اللازمة لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية لضمان عدم استغلال الدعم المالي للمستهدفين ببرنامج حساب المواطن عبر تكثيف الجولات الميدانية قبل وبعد التطبيق، ومتابعة متغيرات الأسعار في الأسواق وتحديد أسبابها.
وتشدد الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية كالامتناع عن البيع، وتخزين السلع، وعدم إعطاء الفواتير، وعدم الالتزام بالأسعار المقررة لبعض السلع، وعدم وضع بطاقة السعر على المنتجات.
ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ فورياً عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
من جهته، رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أسمى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد إقرار مجلس الوزراء خطة حماية المستهلك من أي آثار تنتج عن قرارات الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد القصبي أهمية تعزيز العمل التكاملي مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان عدم تأثر المستهلكين بتلك القرارات، وصولاً لحماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وضبط المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والتدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.