تركي آل الشيخ: أشكر سمو ولي العهد لدعمه ملف رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية

تواصلت مع شخصيات دولية ورئيس مجلس الأمة الكويتي لإنهاء الحظر

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، حيث أصبح بمقدورها العودة للأسرة الدولية، وذلك بعد إقرار قانون الرياضة الكويتي الجديد.
وسيصدر قرار رفع الايقاف بشكل رسمي اليوم بعدما وافق المكتب التنفيذي في «فيفا» على قبول النظر في توصية رفع الحظر، وسيجري تصويتا عبر سكايب لأعضاء الفيفا.
وجاء رفع الحظر عن الرياضة الكويتية، بتوجيهات من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وبدعم كبير من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن شاء الله أخبار مفرحة عن عودة الرياضة الكويتية، ومثلما قلت سابقا هذا أقل ما نقدمه لأبينا الشيخ صباح والشكر لسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعمه لي في هذا الملف».
وكان رئيس هيئة الرياضة اجتمع مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو،على هامش سحب قرعة كأس العالم 2018 في موسكو، وقال: «سعدت قبل قليل بلقاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو».
ووصف آل الشيخ الاجتماع بالايجابي، قائلا: «الاجتماع إيجابي جدا، واتفقنا على كثير من العمل والتعاون لمصلحة رياضتنا الخليجية والعربية وكذلك الإسلامية والآسيوية».
وكان رئيس هيئة الرياضة زف البشرى للجماهير الكويتية والسعودية برفع الايقاف عندما غرد يوم 29 نوفمبر الماضي قائلا: «رياضة الكويت ستعود.. أطمئن الجميع وكل المخلصين». وتابع: «لدي تواصل مع شخصيات دولية وأخي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على تواصل واطلاع مستمر بكل شيء.. وإن شاء الله نفرح بهذه العودة».
وحظي قرار رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بردود فعل واسعة من قبل الجماهير السعودية، التي رحبت بعودة الرياضة الكويتية للساحة الدولية، مشيدين بتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبالدور الذي قام به معالي مستشار الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ لتنفيذ توجيهات بتحركاته لإنهاء الأزمة. وعبرت الجماهير السعودية عن أملها في عودة الرياضة الكويتية الى مكانها المرموق على المستويات الإقليمية والقارية والدولية. وطالبت بدعوة المنتخب الكويتي لخوض مواجهة ودية مع المنتخب السعودي في جدة بملعب الجوهرة احتفالا برفع الايقاف عن الرياضة الكويتية.
ومن المتوقع أن يكون رفع الايقاف بشكل مؤقت لمدة تترواح بين 3 الى 5 أشهر لحل الأزمه نهائيا.
وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق الأحد الماضي على قانون جديد للرياضة لينهي الأزمة القائمة بين المؤسسات الرياضية التي حرمتها من المشاركة في العديد من المناسبات الرياضية الدولية. وعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة لهذا القانون فقط رغم أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة المرتقب خلال أيام.
وحرم الايقاف الرياضيين الكويتيين من رفع علم بلادهم في اولمبياد ريو 2016، ومن المشاركة في مسابقات عدة أبرزها تصفيات مونديال 2018 في روسيا.
وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاتحاد الكويتي في 2015 بسبب مزاعم التدخل الحكومي في شؤون اللعبة وقال الفيفا مؤخرا إن الإيقاف قد يرفع «عندما يتمكن الاتحاد الكويتي وأعضاء الاتحاد من تنفيذ المهام والالتزامات بشكل مستقل».
كما عوقبت اللجنة الأولمبية الكويتية بالإيقاف بعد اتهام الحكومة بالتدخل في أعمال اللجنة من خلال قانون جديد للرياضة.
ونتيجة لذلك اضطر رياضيون كويتيون للمنافسة تحت العلم الأولمبي في اولمبياد ريو دي جانيرو العام الماضي. وعوقبت الكويت بالإيقاف في 2010 بسبب خلاف مشابه إلا أنها عادت للمنافسات قبل أولمبياد لندن 2012.
ويتوافق القانون الجديد مع الميثاق الدولي وينسجم في الوقت نفسه مع دستور دولة الكويت وسيادتها وقوانينها ويحافظ على المال العام.
وخاضت الكويت مرحلة كبيرة من المفاوضات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع الإيقاف الرياضي، حرصا على إنجاز قانون يتواءم مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم.. وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني انفانتينو قد ابلغ المسئولين الكويتيين بأن القانون الجديد متوافق مع قوانين الفيفا ويجب إقراره بأسرع وقت. ومطلع 2017، طلبت الكويت رفع الايقاف متعهدة بتعديل القوانين، الا ان اللجنة الاولمبية رفضت الطلب واشترطت قيام الكويت بخطوات عدة، في مقدمها جعل القوانين الرياضية متوافقة مع المعايير الدولية، قبل البحث في رفع الايقاف.
وكانت اللجنة الأولمبية والفيفا حددا مطلع هذه السنة، ثلاثة شروط لرفع الايقاف، هي «انهاء مسار مراجعة القوانين المطبقة على الهيئات الرياضية في الكويت وجعلها متوافقة كليا» مع المعايير الدولية، وإعادة العمل باللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات التي تم حلها (في 2016)، و«حل اي هيئات موازية تم تعيينها من قبل السلطات الكويتية»، وسحب الدعاوى القانونية الكويتية ضد الهيئات الدولية.