400 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل ومستفيدي الضمان بالشرقية

تخصيص 40 ألف وحدة ضمن مبادرة الإسكان التنموي

خصصت وزارة الإسكان 400 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل والمستفيدين من الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، ضمن مبادرة الإسكان التنموي التي أطلقتها الوزارة منذ أقل من عام.
وأكدت الوزارة على أن هذه الوحدات كانت ضمن ما يقارب 40 ألف وحدة سكنية تم الاتفاق على إنشائها بالتعاون مع القطاع غير الربحي وجمعيات الإسكان التعاونية، تستهدف في معظمها منخفضي الدخل والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تسعى إلى إيجاد حلول تساعد في توفير السكن لذوي الدخل المنخفض، واستدامة الموارد المالية وتمثل ذلك في إنشاء صندوق وقفي يساعد في توفير تلك الموارد.
وأوضح المشرف على مبادرة الإسكان التنموي عبدالله النمري أن المبادرة تُعد إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة الإسكان مؤخرا، وتهدف إلى توفير السكن لمستحقي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم ممن لا يملكون القدرة المالية للتقديم على برامج الإسكان الأخرى، إضافة إلى تمكينهم وتأهيلهم، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 1% إلى 5%، مضيفا: إنه «يتم رصد الاحتياج الفعلي للمواطنين بعد تقديمها أدوات تحليل متقدمة تصور البيانات وتعرضها بشكل دقيق بالاعتماد على قواعد بيانات المستفيدين لدى وزارة الإسكان والأراضي المتوافرة وقواعد بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، كما تعمل المبادرة على تطوير البيانات المتاحة لتشمل قواعد بيانات الخدمة القريبة من تجمعات المستفيدين كالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، الأمر الذي يساعد على تحسين اتخاذ قرار الاستثمار السكني في كل منطقة».
وأشار إلى أن هنالك العديد من الاتفاقيات التي وقعت مع مبادرة الإسكان التنموي، سواء على صعيد الإسكان التعاوني أو الإسكان الميسر، وذلك لبناء آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية لإنشاء صندوق وقفي لدعم الإسكان لذوي الدخل المنخفض، مؤكدا على أهمية الاستفادة من حجم الأوقاف الخيرية في المملكة، حيث إن هنالك ما يزيد على 300 مليار ريال سعودي كأوقاف تستهدف مصارف دينية وخيرية، ويسعى الإسكان التنموي إلى الاستفادة من حجم هذه المبالغ من خلال توجيهها إلى مجالات ذات أثر اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال الإسكان بما يتسق مع الحراك التنموي الذي تعيشه المملكة، والتكامل غير المسبوق مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح النمري أنه بالمقارنة مع دول أخرى، فإن الجمعيات التعاونية الإسكانية تعد قليلة في المملكة إذ لا تتجاوز سبع جمعيات، على خلاف دول عربية مشابهة في المنطقة، إذ يوجد في مصر أكثر من ألفي جمعية تعاونية إسكانية، وفي تركيا أكثر من 61 ألف جمعية، وتسعى وزارة الإسكان من خلال هذه المبادرة إلى التشجيع والتحفيز على إطلاق مثل هذه الجمعيات الخيرية التي يعود نفعها على المواطن والمجتمع بشكل عام، وحول جدوى تلك الجمعيات أكّد على أنها ذات فائدة كبرى اقتصاديا واجتماعيا، فمن خلالها يتم اختيار بيئة السكن، والاستثمار في البيئة السكنية، وتكوين اتحاد ملاك تعاوني، إضافة إلى سد النقص الكبير في مجال الإسكان.
عبدالله النمري