كشف المشرف العام على برنامج الإسكان التنموي بوزارة الإسكان عبدالله بن محسن النمري، أن البرنامج منذ الإعلان عنه في الربع الثاني من عام 2017 وقّع اتفاقات لإنشاء نحو 15,000 وحدة سكنية، بالتعاون مع القطاع غير الربحي، و24,000 وحدة سكنية بالتعاون مع جمعيات الإسكان التعاوني، مبيّناً أن تلك المساكن سيتم البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتستهدف عدداً من فئات المجتمع من ذوي الدخل المنخفض، كالمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي أو من في حكمهم. جاء ذلك في الورقة التي قدمها النمري ضمن فعاليات أعمال المؤتمر الثاني للأوقاف الإسلامية، إذ قدّم النمري عرضاً مرئياً عن مبادرة الإسكان التنموي وتاريخ تأسيسها وشريحة المستهدفين من برامجها، إضافة إلى الخطوات التي أنجزت حتى الآن، أكّد خلالها أن البرنامج يتكامل في استراتيجيته مع القطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية، إذ إنه يستهدف تحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية كمكافحة الفقر وتعزيز الترابط الاجتماعي وتمكين الوصول للخدمات مثل التعليم والصحة، وذلك عبر توفير السكن الملائم للأسر الأشد حاجة في المجتمع. وافتتح النمري عرضه بالتأكيد على أن مبادرة الإسكان التنموي تأتي ضمن جهود وزارة الإسكان لمعالجة جميع المشكلات المتعلقة بقطاع الإسكان، وهو الأمر الذي أدى إلى تنوع البرامج والمبادرات التي تستهدف جميع الشرائح بمن فيهم فئة ذوي الدخل المحدود، ومن توليهم الوزارة اهتمامها وتضعهم محل الاعتبار ببرامج الإسكان التنموي التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الحالي. وقال النمري إن المبادرة تعتمد على برنامجين رئيسين، الأول الإسكان الميسر، ويهدف إلى توفير السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومن لا ينطبق عليهم شروط الحصول على سكن بمقابل مادي، والثاني الإسكان التعاوني، ويستهدف دعم تأسيس جمعيات تعاونية للإسكان، تضم فئات متجانسة ومخصوصة. وأوضح أن المبادرة قدمت أداة تحليل متقدمة تصور البيانات وتعرضها بشكل دقيق بحيث ترصد الحاجة الفعلية المكانية للمواطنين، اعتماداً على قواعد بيانات المستفيدين لدى وزارة الإسكان والأراضي المتوافرة وقواعد بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، كما تعمل المبادرة على تطوير البيانات المتاحة لتشمل قواعد بيانات الخدمات القريبة من تجمعات المستفيدين كالخدمات الصحية والتعليمية، والمنظمات غير الربحية وبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وهو ما يساعد على تحسين اتخاذ قرار الاستثمار السكني بحسب الطلب في كل منطقة. وأشار النمري في حديثه عن الصندوق الوقفي للإسكان، مؤكداً أنه يأتي كخطوة عملية لتفعيل مذكرة التعاون التي وقعتها وزارة الإسكان مع لجنة الأوقاف في غرفة الرياض وبنك التنمية الإسلامي في جدة، وذلك بخصوص التعاون بين الطرفين في مجال استدامة موارد مبادرة الإسكان التعاوني وزيادة الموارد المالية لها عبر الأوقاف، بإنشاء صندوق وقفي يتيح للجميع المشاركة فيه، ولا سيما أن هناك تصوراً غير صحيح بأن من يوقف لا بد أن يكون غنياً، ومن ذوي الحال الميسورة. ودعا النمري في كلمته، المهتمين بالأوقاف، إلى تنويع مجالات الوقف وعدم حصرها على المجالات الدينية والاجتماعية، مستعرضاً نتائج دراسة معيارية حول تنوع صناديق الوقف في عدد من الدول الإسلامية والتي كشفت عن افتقاد معظم الدول لأوقاف تعتني بالتنمية الاقتصادية كالزراعة والصناعة والسياحة وغيرها، إضافة إلى إسكان المجتمعات الفقيرة، وهو أمر من المهم التركيز عليه في الفترة المقبلة.
