التعاون الإسلامي : تطوير مشاريع ممرات النقل بين الدول الأعضاء لتعزيز التعاون الاقتصادى

قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي السفير حميد أوبيليرو ، أن المنظمة تسعى لاتخاذ عدة تدابير تشمل إنشاء اتحاد للنقل البري ، وتطوير نظام شهادات الدخول المشترك ، وإنشاء شبكة طرق برية مترابطة ، وتوحيد الأحكام واللوائح المتصلة بالنقل البحري ، وإنشاء مركز بنك بيانات لقدرات النقل البري ، وإجراء دراسة لتحديد سبل وطرق القضاء على الاختناقات الحالية في السكك الحديدية بين الدول الأعضاء .
وتولي منظمة التعاون الإسلامي تطوير مشاريع ممرات النقل العابرة للحدود بين الدول الأعضاء أهمية قصوى ، إذ يأتي ضمن الأولويات الرئيسية على أجندة التعاون الاقتصادي للمنظمة ، لكون النقل من المحفزات الأساسية للتنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية الدولية .
وأكد السفير أوبيليرو أن الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد في إسطنبول خلال الفترة من 20 23 نوفمبر 2017م ، خصصت 4 جلسات على المستوى الوزاري تناقش تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .
وتبحث الجلسة الأولى منظور القطاع الخاص في ممرات النقل العابرة للحدود من حيث تقييم الأطراف الرئيسة والمستفيدين من هذه الممرات ، كشركات الخدمات اللوجستية ومشغلي السكك الحديدية والشركات الصناعية العالمية ، للعقبات الحالية والنظرة المستقبلية لعمليات ممرات النقل العابرة للحدود .
وتناقش الجلسة الثانية الشؤون المتعلقة بحوكمة ممرات النقل العابرة للحدود من منظور الحكومات والمؤسسات التي تدير ممرات النقل والتحديات الماثلة في هذا السياق ، في حين تناقش الجلسة الثالثة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لممرات النقل العابرة ، والجلسة الرابعة تبحث تجربة اقتراح الصين "حزام واحد ، طريق واحد لتعزيز التعاون بين دول يورآسيا ، ومحاولة مجموعة من الدول الأفريقية لتحقيق مشروع سكة الحديد الرابطة بين دكار وبورتسودان في واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية في أفريقيا .
ويشارك في الجلسات جميع وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركة في اجتماعات الكومسيك ، وممثلو مؤسسات المنظمة والمنظمات الدولية المختلفة ، بالإضافة ممثلي المجتمع المدني ورجال أعمال وأكاديميين .