وزير التجارة: علاقتنا بروسيا تحتم البحث عن استثمارات غير نفطية

دعا للاستفادة من زخم زيارة المليك لموسكو

أكد وزير التجارة والاستثمار د.ماجد القصبي أن العلاقات القوية بين المملكة وروسيا تحتم البحث عن الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة في القطاعات والمنتجات غير النفطية، منوها إلى أن ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي غير مسبوق والتطور المطرد في بيئتها الاستثمارية وما تطرحه رؤية 2030 من فرص واعدة، فضلاً عن التوجهات الحديثة للاقتصاد الروسي يمكن أن تشكل فرصا كبيرة لنمو المشروعات بين الجانبين.
ودعا، خلال مخاطبته الوفد الروسي أمس في الرياض، لتسخير كافة الإمكانيات لتعزيز الشراكة التجارية السعودية الروسية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ومصلحة الشعبين.
ونوه بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لروسيا خلال شهر أكتوبر الماضي، داعياً إلى ضرورة استثمار الزخم الذي حققته لمواصلة الحوار بين أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين والروس حول سبل توثيق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وكان ملتقى الأعمال السعودي الروسي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، أمس الخميس، بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر قد ناقش فرص ومجالات الاستثمار في كلا البلدين وبناء شراكات إستراتيجية، وتذليل الصعوبات التي تعترض تعزيز حجم المبادلات التجارية والاستثمارية خاصة في قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة والتعدين والنقل والتعليم والتدريب والبنية التحتية والتقنية والرعاية الصحية. واستعرض الملتقى الذي حضره وزير التجارة والاستثمار د.ماجد القصبي، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ونائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار م. إبراهيم العمر، ومشاركة العديد من الشركات السعودية والروسية، الإمكانات والفرص المتاحة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أرحب من التعاون مستفيدة من التطور والإمكانات التنافسية المتاحة بين البلدين؛ بغية الوصول بها لمستويات أكبر من الأداء والنمو.
فيما نوه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بتطور العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا والتي ساهم في دفعها القيادتان السياسيتان، متناولا زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأخيرة لروسيا، قائلا إنها أحدثت تحولا كبيرا في تعزيز علاقات التعاون الفعال والبناء، فيما توقع أن تشهد الفترة القادمة لقاءات مكثفة لنقل هذا التعاون إلى مستوى كبير من الشراكة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة أن هناك آفاقا جيدة وتطورا في الإمكانيات ما يستوجب مضاعفة الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري إلى مستوى الطموحات والتطلعات. وأشار إلى أهمية التركيز على الاستثمار في 9 قطاعات مهمة تشمل الطاقة والبنية التحتية والنقل والتعليم والزراعة والتكنولوجيا والتدريب والطاقة الشمسية وتطوير الموانئ والمطارات، لافتاً إلى أنهم بصدد إعداد برامج لزيارات متبادلة للطرفين، فضلاً عن خارطة طريق للاستفادة من القدرات والإمكانيات الكبيرة الواعدة للتعاون بين البلدين في ظل توافر الثقة والمناخ الملائم للمضي قدما بهذه العلاقات إلى أعلى مستوياتها.
ونوه بما تم من تعاون وتنسيق بين البلدين في مجال استقرار سوق النفط، ما أدى إلى إحداث توازن وتحسن كبير في الأسعار، وهو ما سينعش اقتصاد البلدين، مشيداً بمشروع نيوم الاستثماري الذي أطلقه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مؤخراً، مبديا استعداد واهتمام الشركات الروسية للاستثمار في هذا المشروع. من جانبه أكد رئيس مجلس الغرف السعودية م.أحمد الراجحي أن اللقاء يعكس رغبة وحرص الجانبين على تقوية علاقاتهما الاقتصادية، معرباً عن أمله في أن يسهم بشكل إيجابي على مستوى الاستثمار والتجارة بين البلدين الذي لا يزال أقل من مستوى الطموحات، حيث إن واردات المملكة من روسيا تمثل الجزء الأكبر من التبادلات التجارية بين البلدين ووصلت في عام 2016 إلى أكثر من 722 مليون دولار، في مقابل ضعف حجم الصادرات السعودية لروسيا لنفس العام، داعياً لتحقيق التوازن في ميزان التبادل التجاري والعمل على إيجاد منافذ للمنتجات السعودية في الأسواق الروسية.
ودعا الراجحي إلى استثمار الظروف المواتية ودعم القيادة السياسية في البلدين للدخول في مرحلة جديدة من الشراكة المتميزة والتركيز على الاستثمار، وبناء تحالفات وشراكات استثمارية تساهم في توطين التقنية والخبرة الروسية في المملكة، منوها لزيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا مؤخرا والاتفاقيات التي تم توقيعها في مختلف المجالات والتي قال إنه نتج عنها نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بدعوة المملكة لدولة روسيا الاتحادية لتكون شريكا رئيسيا وفعالا في استثمار الفرص الواعدة التي ستطرحها رؤية المملكة 2030.
وأكد على دور قطاعي الأعمال السعودي والروسي في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك من خلال توقيع مزيد من اتفاقيات التعاون وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وتكثيف نشاط مجلس الأعمال السعودي الروسي المشترك، واللقاءات المشتركة، وتوسيع فرص نفاذ المنتجات السعودية للأسواق الروسية.