الموقف الثابت تجاه الأزمة القطرية

موقف المملكة تجاه أزمة قطر ثابت ومعلن، ويتمحور في أهمية الالتزام بما طرحته الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ووقف المؤامرات التي تحاك ضد هذه الدول وبقية دول المنطقة لاسيما فيما له علاقة بالتعاون بين الدوحة وطهران وهو ما يشكل خطرًا داهمًا على أمن واستقرار وسيادة الدول الخليجية والعربية بحكم أن النظام الإيراني الدموي صنف دوليا على أنه تنظيم إرهابي يسعى لخلخلة الأمن والسلم الدوليين من جانب، ويدعم سائر التنظيمات الإرهابية في العالم من جانب آخر. وازاء ذلك، فان الدوحة مطالبة بتغيير سلوكها الخاطئ بالتوقف عن دعم الإرهاب سياسيا وماليا وإعلاميا، والتوقف عن ارتمائها في أحضان النظام الإيراني كأسلوبين صحيحين للتحصين ضد ظاهرة الإرهاب والعودة إلى حضنها الخليجي تقوية لمنظومة مجلس التعاون الخليجي وأهدافها المرسومة بمواجهة الإرهاب الإيراني وبقية التنظيمات الإرهابية في كل مكان، وتغيير ذلك السلوك هو مطلب لا مفر منه ولا سبيل لإعادة النظر فيه.
وليس بخاف أن الإعلام القطري مازال يمارس أكاذيبه التضليلية من أجل محاولة الدوحة الانعتاق من العزلة الدولية المضروبة حولها وعلى رأسها العمل على مكافحة الإرهاب في حين أنها منغمسة في بؤره ليس من خلال دعمها له فحسب، بل من خلال عدم إدانتها لأي عمل إرهابي إقليمي أو دولي، والحملات الإعلامية المهووسة ضد الدول الأربع لن تجدي نفعا في التملص من دعم الإرهاب الذي تمارسه الدوحة على نطاق واسع في السر والعلن.
ولا تزال الدول الأربع مصممة على مواجهة الدعم القطري للإرهاب وتنظيم الاخوان، فالظاهرة الشريرة مرفوضة بكل تفاصيلها وجزئياتها ومسمياتها وأهدافها من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الدول الكبرى التي تخطط لوضع الاستراتيجيات الموحدة للمكافحة، وقد بادرت المملكة بانشاء مركز «اعتدال» الدولي ومقره الرياض للمساهمة الفاعلة في تلك المكافحة، وقد بدأ المركز في مباشرة أعماله بدراسة أساليب التطرف وكيفيات احتوائها في كل بؤرها.
مواجهة الأفكار المتطرفة التي يسعى رموزها ومنهم أولئك الذين تؤويهم الدوحة لنشر الخراب والدمار والقتل داخل صفوف المجتمعات البشرية دون استثناء هي مهمة دعت لها المملكة ومازالت تنادي بأهمية نشرها كطريقة مثلى لاحتواء تلك الظاهرة على الآماد القصيرة والطويلة؛ حفاظا على أمن واستقرار دول العالم والنأي بها عن شرور تلك الظاهرة وأخطارها الجسيمة.
وقد سعت المملكة في مختلف المحافل العربية والإسلامية والدولية لادانة جرائم التطرف والإرهاب، وهي جرائم تقض مضاجع الآمنين المسالمين في مختلف دول العالم، وتعطل أدوات التنمية والنهضة والبناء المرسومة من قبل تلك الدول لصناعة مستقبل أجيالها الحاضرة والقادمة، فالعمليات الإرهابية أيا كان مصدرها تشكل عائقا من عوائق التنمية وأسلوبا مرفوضا لتمرير أفكار أصحابها الشريرة والمضللة.