حلحلة الأزمة داخل البيت الخليجي

دعت المملكة منذ نشوب الأزمة الخليجية بين قطر والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب إلى حلحلتها داخل البيت الخليجي بتغليب لغة العقل وصوت الحكمة والرضوخ إلى المطالب العقلانية المؤيدة من قبل الأسرة الدولية بايقاف دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية بالمال والإعلام والمواقف السياسية، وهي دعوة تريد بها المملكة الابتعاد عن تدويل الأزمة وما سيؤول إليه التدويل من أزمات ومصائب. ومازالت المملكة ترى أن حل الأزمة داخل البيت الخليجي لا خارجه يجنب الدوحة مغبة تدويلها وادخالها في نفق مظلم لن يؤدي إلا لتعقيد الأزمة وايصالها إلى طريق مسدود ومصير مجهول لا ترغب دول مجلس التعاون الخليجي أن تصل الدوحة إليهما، والبيت الخليجي أولى بحل هذه الأزمة وتسويتها بدلا من اللجوء للتدويل والاستقواء بجهات أجنبية في محاولة يائسة للخروج من هذه الأزمة العالقة. تصحيح المسار القطري بعودة الدوحة إلى حضنها الخليجي هو المسار الأفضل والطبيعي بدلا من ارتمائها في أحضان إرهاب الدولة المتمثل في النظام الإيراني الدموي وفي أحضان تنظيمات إرهابية أخرى وايوائها لرموز إرهابية تعمل في الخفاء على اذكاء جذوة الإرهاب في كل مكان، وهو تصحيح بامكان الدوحة انتهاز فرصته بالتعديل المطلوب والعودة إلى الرشد. تمويل الإرهاب بالمال وايواء الإرهابيين بالدوحة ونشر خطاب الكراهية والتدخل في شؤون الدول وزرع بذور الفتن والطائفية والحروب هي وسائل سوف تؤدي جميعها إلى عزلة قطر وتشديد الخناق عليها ليس من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الارهاب فحسب بل من كافة دول العالم المحبة للأمن والاستقرار والنابذة لكل ألوان الإرهاب وأهدافه الشريرة.
سياسة الاستقواء التي تمارسها الدوحة لن تجديها نفعا في التخلص من أزمتها العالقة، ولن تجديها ممارسة سياسة الازدواج عبر خطابات التناقض وخلط الأوراق من الوصول إلى بر الأمان وهي تسبح ضد التيار وتغرد خارج السرب الخليجي والعربي والإسلامي والدولي، فتلك السياسة سوف تطيل أمد الأزمة العالقة وسوف تؤدي إلى أضرار اقتصادية فادحة بدأت بوادرها تظهر على السطح.
تعديل الدوحة لقانون مكافحة الإرهاب يستلزم بالضرورة وقف دعمها لتلك الظاهرة الشريرة بأي شكل من أشكال الدعم والعودة إلى جادة الصواب بالموافقة الضمنية على المطالب العقلانية التي تقدمت بها الدول الداعية لمكافحة الارهاب، والعودة الى جادة الصواب بالامتناع تماما عن دعم الإرهاب والتخلص من رموزه بالدوحة، فوقف تلك الأساليب الخاطئة هو طوق النجاة للخروج من الأزمة. ويخطئ ساسة قطر في تقدير حساباتهم ان ظنوا أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الارهاب تناصبهم العداء، فالمطالب المقدمة من قبلهم متوافقة تماما مع روح القوانين والأعراف والمبادئ الدولية المرعية ومتوافقة في ذات الوقت مع تطلعات كافة دول العالم دون استثناء، وهي تطلعات تدعو كلها لنبذ ظاهرة الإرهاب والعمل على اجتثاثها من جذورها وملاحقة الإرهابيين أينما وجدوا للخلاص منهم ومن ظاهرتهم الشريرة.