محافظ «ساما»: تلقينا طلبين من بنكين عالميين لدخول السوق السعودية

يجب أن تبقى سياسة سعر الصرف مستقرة

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» د.أحمد الخليفي أن بنكين جديدين عالميين طلبا دخول السوق السعودي عبر فتح فروع في المملكة.
وقال الخليفي عقب مشاركته في جلسة عن دور البنوك المركزية في الحقيبة المالية الجديدة ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار: إن البنكين تقدما بطلبهما أمس على هامش الملتقى الذي تحتضنه الرياض، لكنه اعتذر عن ذكر اسميهما، مكتفيا بأن أحدهما أمريكي والآخر أوروبي.
يشار إلى أنه أعلن في وقت سابق عن اتجاه 3 بنوك للدخول إلى السوق السعودي، اثنان منها من المنطقة، فيما الثالث أمريكي، تشير المعلومات إلى أنه سيتي جروب. وأرجع محافظ «ساما» التوجه إلى فتح السوق المحلي أمام البنوك الأجنبية إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود المؤسسات المالية «الأقوى» -بحسب وصفه-، مشيرا إلى أن البنوك المحلية قوية لكن المرحلة تحتاج توافر مؤسسات أقوى خاصة في مجال التمويل، مرجعا ذلك للمشاريع الضخمة التي سيتم تدشينها في المملكة خلال السنوات المقبلة بمشاركة القطاع الخاص ومنها مشروع نيوم.
ويعمل في السعودية 25 بنكا منها 12 مصرفا سعوديا مدرجا في سوق الأسهم السعودية تفوق رؤوس أموالها ال168 مليار ريال، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسهمها 444 مليار ريال بحسب آخر إغلاق للأسهم. في المقابل يبلغ عدد البنوك الأجنبية والخليجية والتي لها فروع في المملكة العربية السعودية هي: بنك الخليج الدولي ولديه 3 فروع، وبنك الإمارات دبي، وبنك ان بي باربيا، وبنك الكويت الوطني، ودوتشيه، وبنك مسقط، وبنك البحرين الوطني، وبنك جي بي مورجان تشيز ان اي، وبنك باكستان الوطني، وبنك زراعات بنكازي، وستيت بنك اوف انديا، والبنك الصناعي والتجاري الصيني.
وبلغ إجمالي عدد فروع البنوك العاملة في السعودية 2049 فرعا بنهاية أغسطس الماضي، تسيطر على أغلبها البنوك السعودية.
وأكد الخليفي أن موارد الاقتصاد ليست متنوعة حاليا، لذا يجب أن تبقى سياسة سعر الصرف مستقرة. وأضاف: «لن نحفز الصادرات من خلال سعر صرف مرن إلا بعد تنويع الاقتصاد بشكل أكبر».
وقال: إن البنك المركزي لا يمانع برفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي إذا وجد حاجة لذلك، لمقابلة احتياجات الاقتصاد. مبينا أن البنوك قد اجتازت اختبارات الضغط ولا قلق من القروض المتعثرة.
وأضاف: إن نمو القطاع غير النفطي تحسن إلى 0.6% في النصف الأول، مشدداً على أن القطاع غير النفطي سيقود النمو الاقتصادي في المملكة.