المنظمات الأممية والوقوع في شرك المصادر المضللة في اليمن

ما زالت منظمة الأمم المتحدة تواجه انتقادات متواصلة، وتكذيبا لما يروج له بشأن الأوضاع في اليمن.
ووصفت وزيرة الشؤون الاجتماعية في اليمن الدكتورة ابتهاج الكمال أمس تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال في بلادها بأنه «غير دقيق وبني على معلومات غير صحيحة»، داعية المنظمات الأممية إلى تحري الدقة في تقاريرها بشأن اليمن، والاعتماد على البيانات الصادرة من الجهات المختصة، وفق تصريح نقلته عنها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ولفتت الوزيرة اليمنية إلى أن الميليشيات الانقلابية أكبر منتهك لحقوق الطفولة في اليمن، حيث أجبرت ما يقارب 9000 طفل دون السن القانونية بالقوة على حمل السلاح، ودفعتهم إلى جبهات القتال.
ونوهت بمشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل الميليشيات، والذي نفذ مرحلته الأولى في محافظتي مأرب والجوف، وسيشمل عدة محافظات يمنية. وطالبت الوزيرة اليمنية المنظمات الأممية بإدراج ميليشيات الحوثي الانقلابية ضمن الجهات المنتهكة لحقوق الطفل، لانتهاكها كافة القوانين الخاصة بالطفولة.
من جانبها، طالبت بريطانيا أمس المنظمات الأممية بتجنب التعامل مع المصادر المضللة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما وأن المنظمات الإنسانية والوكالات الأممية تعمل في مناطق يسيطر عليها الانقلابيون، ما يجعل من تحري الدقة أمراً ضرورياً.
ويأتي الاعتراف البريطاني الضمني بصعوبة مهمة الوكالات التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ودعوات لتحري الدقة في التعامل مع القضايا الإنسانية. ووجه الدعوات البريطانية وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آليستر بيرت خلال زيارته للرياض، «حيث شدد على ضرورة أن تتجنب الوكالات الأممية التعامل مع المصادر المضللة ولا سيما فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.
ويأتي الموقف رداً على اللغط الذي أثير مؤخراً بشأن تقرير الأمم المتحدة حول ضحايا الحرب في اليمن من الأطفال، حيث ساوى التقرير الأممي بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية فيما يتعلق بالانتهاكات في هذا المجال، وهو ما اعتبره مسؤولون يمنيون عملاً بعيداً عن الحيادية كونه اعتمد على مصادر من طرف واحد محسوب على الانقلابيين. وطالبت قيادة التحالف والحكومة الشرعية المنظمات الأممية بنقل مكاتبها من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بهدف الحد من تأثير الميليشيات الانقلابية عليها وضمان العمل بحيادية.
وفي الإطار السياسي، أكد المسؤول البريطاني على استمرار التنسيق بين بلاده والسعودية من أجل التوصل لحل سياسي للنزاع في اليمن، حيث تعتبر بريطانيا عضوا في الرباعية التي تشكلت في أعقاب مشاورات الكويت لدعم جهود التسوية السياسية في اليمن.
وكان مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي قد أكد أن التقرير الأخير للمنظمة الدولية غير «غير دقيق ومضلل»، مشددا على أن التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن يتخذ «إجراءات مهمة لحماية المدنيين».
وقال: تعيد المملكة العربية السعودية والتحالف التأكيد على اتخاذ إجراءات مهمة لحماية المدنيين خلال كل العمليات العسكرية لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتقليل التكلفة الإنسانية.
وأضاف المعلمي: «نرفض المعلومات والأرقام غير الدقيقة والمضللة التي تضمنها التقرير ونعبر عن تحفظنا الشديد فيما يخص تلك المعلومات».
وأكد أن الحوثيين المدعومين من إيران وقوات المخلوع صالح عرضت المدنيين للخطر، بما يشمل استخدام الأطفال دروعا بشرية.