المردود الاقتصادي لبرنامج الإسكان

النهضة العمرانية والنمو الإسكاني في المملكة العربية السعودية قد تطورا بشكل كبير جدا خلال الخمسين عاما الأخيرة، حيث توسعت المدن أضعاف مساحتها السابقة، وكذلك زاد عدد السكان بشكل كبير جدا خصوصا إذا ما قسنا نسبة النمو السكاني لدى المواطنين السعوديين الذي يعتبر ضمن أعلى النسب بالعالم، بالإضافة إلى تحسن الرعاية الصحية التي تؤثر على زيادة متوسط الأعمار للأشخاص.
النمو السكاني الكبير الحاصل في المملكة يقابله طلب متزايد على المساكن للمواطنين وهذا أمر طبيعي، ولكن ما حدث في العقدين الأخيرين هو تأخر نمو قطاع الإسكان بما يتوافق مع حاجة السوق؛ لذلك أصبحت الفجوة بين العرض والطلب تكبر حتى أصبح الحصول على سكن خاص بالمواطن منخفض أو متوسط الدخل أمرا صعبا؛ لأنه يتطلب تكلفة مالية مرتفعة لا يستطيع توفيرها وتحديدا جيل الشباب حديثي الزواج.. وكنتيجة لهذا التباين بين العرض والطلب في قطاع الإسكان زادت قيمة الأراضي والفلل والإيجارات وهذه الزيادة تؤثر بصورة مباشرة على دخل الفرد ومقدار ما يستطيع توفيره من المال لمستقبل عائلته، بل وصل الأمر لدى بعض الشباب منخفضي الدخل لعدم القدرة على تسديد الإيجار للشقة التي يسكن بها وعائلته ناهيك عن إمكانية تملك أو شراء فيلا أو شقة ليسكن بها هذا الشاب.. ولا شك أن هذا الوضع الإسكاني السابق غير صحيح ويضر بحياة الأسر السعودية الفتية، خصوصا أن نسبة الشباب في المملكة تشكل أكثر من 60% من الشعب.
إن التطور الحاصل حاليا في برامج الإسكان وتنوع النماذج المطروحة للمواطن السعودي، يعتبر إيجابية ومردودا اقتصاديا جيدا يصب في صالح زيادة دخل الفرد وعائلته، حيث تتنوع الآن عروض المساكن التي تطرحها الوزارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، سواء بالمساحة أو الموقع أو السعر إضافة إلى تنوع أساليب الاقتراض المالي للمواطن لتملك السكن، إضافة إلى ما تقدم فإن المشاريع الإسكانية أصبحت تغطي أغلب مناطق المملكة.. لذلك فإن البطء السابق في قطاع الإسكان جار علاج مشاكله بصورة متدرجة وإيجابية تخدم المواطن وأسرته.. وإلى الأمام يا بلادي.