النمو في الأسر المحدد الأول للاحتياجات المستقلبية من المساكن

دراسة لهيئة التطوير تحذر من مشكلات ستواجه منخفضي الدخل

حذرت دراسة حديثة من تجمع الأسر الفقيرة في مجمعات ذات كثافة سكانية عالية، مطالبة في الوقت ذاته بالتوسع في برنامج المخصصات السكينة.
ووفقاً لدراسة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فإن النمو في الأسر هو العامل الرئيسي والأول الذي يحدد الاحتياجات المستقبلية للمنتجات السكنية.
تعد التركيبة العمرية الشابة أحد أهم الملامح الديومغرافية المستقبلية لسكان مدينة الرياض، حيث من المتوقع أن تتأثر التركيبة السكانية للمدينة ولعدة سنوات قادمة بالشباب والأشخاص الذين هم في بداية تشكيل أسر جديدة، وأوليك الذين سوف ينضمون إلى القوة العاملة لأول مرة. ولذا فإن طبيعة التركيبة السكانية التي هي في سن الشباب سوف تؤدي إلى تشكيل معدلات أسر بمعدلات مرتفعة، وسيزداد الطلب على الوحدات السكنية بمعدل يفوق الزيادة السكانية.
تطوير 70٪ من الأراضي وتقليل مساحات القطع يخفضان تكلفة المساكن بالرياض
توقعات نمو الأسر بمدينة الرياض
تظهر توقعات النمو للأسر جميعها (السعودية وغير السعودية) أنه يلزم في المتوسط خلال الأعوام العشرين القادمة توفير وحدات سكنية بمدينة الرياض ل (20 إلى 25 ألف أسرة) في كل عام.
ويعد حجم الأسر السعودية في مدينة الرياض أكبر من حجم الأسر جميعها، حيث يبلغ متوسط حجم الأسرة جميعها في عام 1430 (6.2 شخص/ أسرة) في مقابل متوسط حجم يبلغ (7.1 شخص/ أسرة) للأسر السعودية. ومن المتوقع أن ينخفض متوسط حجم الأسر جميعها خلال الفترة من 1430ه إلى 1450ه بمقدار (0.5 شخص/ أسرة)، وأن يخفض متوسط حجم الأسر السعودية بمقدار (0.8 شخص/ أسرة).
خصائص الأسر المستقبلية
تؤدي معرفة خصائص الأسر وطبيعة التغير فيها إلى تحديد أنماط الاحتياج المستقبلي من الإسكان، فنلاحظ من بيانا المسح السكاني لعام (1425ه) أن هناك تغيراً في نسب أنواع الأسر، فقد حدث تناقص في معدلات الأسر الممتدة ونمو في معدلات الأسر المفردة، حيث أصبحت الأسر المفردة تشكل في عام (1425ه) ما نسبته (67.9٪) من إجمالي عدد الأسر، بعد أن كانت تشكل (63.9٪) فقط في عام (1407ه)، وعلى ذلك فإن الحاجة ضرورية إلى العمل على توفير مساكن بأنواع (أو أنماط) مختلفة تستوعب الزيادة في عدد الأسر جميعها، وتلبي الطلب المتزايد للأسر المفردة، وفي هذا مؤشر إلى أن الطلب سوف يزداد في المستقبل على المساكن ذات الحجم الأصغر، خصوصاً أن العديد من الأسر الممتدة سوف تتحول إلى أسر مفردة إذا تهيأت لها الامكانات للحصول على وحدة سكنية مستقلة.
متطلبات مدينة الرياض المستقبلية من الوحدات السكنية
إن النمو في الأسر هو العامل الرئيسي الذي يحدد الاحتياجات المستقبلية من الإسكان، وحسب التوقعات الاحصائية فإن عدد الأسر في عام (1450ه) سيصل إلى (1.4 مليون أسرة)، وعلى هذا الأساس فإن مدينة الرياض سوف تحتاج إلى (750 ألف وحدة سكنية) إضافية تقابل الزيادة في عدد الأسر حتى عام (1450ه)، ويتعين للوفاء بمتطلبات التوقع المستقبلي للاحتياجات الاسكانية في مدينة الرياض الأخذ بالاعتبارات التالية:
* أن يتم تطوير (70٪) من كافة الأراض السكنية بمتوسط مساحة تتراوح بين (200 و500 متر مربع) للقطعة الواحدة، وستكون المساكن المقامة عليها من الوحدات المستقلة منخفضة الارتفاع (الفيلات أو الدوبلكسات) مع بعض الوجدات المزدوجة.
* أن يتم تطوير (30٪) من كافة الأراضي السكنية لإقامة مساكن لأسرة متعددة مع بعض مباني الشقق متعددة الأدوار، مع مراعاة أن لا يحدث تعارض مع المساكن منخفضة الارتفاع.
توفير المساكن لذوي الدخل المنخفض
تشير النتائج إلى أن بعض سكان مدينة الرياض من منخفضي الدخل قد يواجهون مشكلة عدم المقدرة في الحصول على المسكن الملائم خلال السنوات القادمة، حيث يتوقع أن تواجه بعض الأسر السعودية وغير السعودية - ذات الدخل المنخفض التي تقع ضمن ال (10٪) للفئات الدنيا لتوزيع الدخل: صعوبة في الحصول على مسكن مناسب ومريح. إلا أن هذه المشاكل خاصة التي تتغلق بتملك مسكن للأسر السعودية يمكن تعويضها بالايجاز في سبيل الحصول على مسكن مناسب، خصوصاً أن مدينة الرياض يوجد بها قطاع ايجار اسكاني ضخم ويعمل بصورة جيدة، كما يتمتع بقابلية التوسع عند تعديل بعض التنظيمات البلدية، وتفعيل الآليات التي تضمن حقوق الملاك والمستأجرين، وهو الأمر الذي يعني: أن النقص فيما يمكن للأسر محدودة الدخل أن تنفقه في تملك وحدة سكنية يمكن تعويضة بالإيجار، وذلك من خلال تفعيل سياسة المخصصات السكنية التي تعتمد على أن تتولى الأسر المستفيدة البحث عما يناسبها من المساكن المعروضة في السوق، ويتم تقديم شهادة للأسرة المستفيدة من إدارات مخصصات السكن المعنية، تضمن لملاك المساكن أن المستفيدين لديهم دخل مناسب لتسديد الايجار.
ويعود الخيار في اختيار الوحدة السكنية المستأجرة إلى الأسرة المتفيدة، وتحدد عادة دفعات الدعم المقدمة للأسرة بشكل مستقبل عن التكلفة الفعلية للايجار المدفوع، وهو ما يوجد حافزاً قوياً لدى الأسر المستفيدة للبحث عن مسكن بايجار معقول، لأنه حينذ يمكنها الاحتفاظ بجزء من الإعانة لنفسها.
ومما يشجع على تطبيق برنامج المخصصات السكنية بدلاً من بناء مجمعات سكنية للأسرة المحدودة الدخل، هو أنه يلغي إشكالية تجميع الأسر الفقير في بؤر ومناطق محددة، حيث أوضحت التجارب أن تقديم مثل هذه المخصصات يحد من ظهور العديد من المشاكل الاجتماعية في أوساط تلك الأسر، كما أنه يصعب المحافظة على المشاريع الاسكانية التي تتمركز في الأسر ذات الدخول المتدنية بأعداد كبيرة في حالة جيدة.