تسبب الركود العقاري وشح قروض التمويل، للباحثين عن تملك مساكن في المملكة، في ارتفاع إيجارات الشقق السكنية بنحو 30 في المئة، وذلك بعد أن شهد العام الماضي تراجعاً طفيفاً في الإيجارات نتيجة توافر القروض ونمو شراء وبناء المساكن في ذلك الوقت. ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه المصادر العقارية إلى أن الإيجارات خلال العام الحالي شهدت ارتفاعاً كبيراً، وخصوصاً في الرياض، إذ وصل إيجار الشقة المكونة من أربع غرف ومرافقها إلى نحو 35 ألف ريال في العام الواحد، في حين شهدت المناطق الساحلية القريبة من البحر ارتفاعاً كبيراً في الإيجارات، إذ وصل سعر الشقة المكونة من ثلاث غرف ومرافقها في جدة إلى أكثر من 45 ألف ريال في العام، أما في المنطقة الشرقية فوصلت إلى 40 ألف ريال. وعزا العقاري عبدالله الشهري، في حديثه إلى «الحياة»، سبب ارتفاع الإيجارات إلى عدم قدرة كثير من الشباب أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، والذين هم مقبلون على الزواج، على شراء فلل سكنية نتيجة شرط ال30 في المئة من قيمة القرض، الذي مثل عقبة كبيرة أمام كثير من الشباب أصحاب الدخل المحدود. وأشار إلى أن السوق دائماً يحكمها العرض والطلب، فعدم توافر مساكن تسبب في رفع الطلب على الشقق، ما أسهم في رفع الإيجارات، وخصوصاً أن هناك جيلاً كبيراً من الشباب في مرحلة الزواج والبحث عن مسكن. من جهته، توقع المتخصص في إدارة الأملاك العقارية والتأجير عبدالله المالكي في حديثه إلى «الحياة» أن تستمر أسعار الإيجارات السكنية في الارتفاع خلال العام الحالي حتى يتضح الأثر الإيجابي من برامج وزارة الإسكان والقرارات الصادرة من الجهات الأخرى ذات العلاقة. ولفت إلى أنه نتيجة للنمو السكاني الكبير في المملكة والعجز الكبير والمتراكم للوحدات السكنية منذ أعوام عدة، فمن المتوقع ألّا يكون هناك تأثير إيجابي كبير لقروض صندوق التنمية العقاري على القطاع السكني، بسبب العدد الكبير من طالبي القروض وقوائم الانتظار الكبيرة التي تحتاج إلى أكثر من ثلاثة أعوام كي يتم الانتهاء منها. ولفت المالكي إلى أن الفترة الماضية من العام الحالي شهدت فجوة كبيرة بين العرض والطلب في قطاع الوحدات السكنية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، بسبب شروط التمويل الجديدة وعدم قدرة كثير من الباحثين عن قروض على تحقيق تلك الشروط. وأضاف: «على رغم وجود عروض لمشاريع إسكانية من بعض الأفراد والمؤسسات الصغيرة المتخصصة في التطوير العقاري فإن ذلك لا يمكن أن يسد الفجوة التي مازال يعاني منها القطاع العقاري في المملكة، ما سيسهم في ارتفاع ونمو أسعار الإيجارات فترة طويلة. وأكد المالكي أن أسعار إيجارات العقارات، سواء أكانت سكنية أم استثمارية، شهدت خلال العام الحالي زيادة في الأسعار وارتفعت أكثر من 30 في المئة، ما جعلها تؤثر في دخل الفرد، وأصبحت تستقطع 40 في المئة من راتبه. وكانت دراسة اقتصادية في العام الماضي قدرت حجم العجز في الوحدات السكنية بالمملكة خلال الأعوام ال10 المقبلة بأكثر من 453 ألف وحدة سكنية، إذ توقعت أن يبلغ الطلب في الفترة ذاتها نحو 1.76 مليون وحدة في مقابل معروض يقدر ب1.32 مليون وحدة سكنية. وتوقعت الدراسة أن يبلغ حجم العجز في الوحدات السكنية في العام المقبل 28.5 ألف، في حين يصل عام 2022 إلى نحو 107 آلاف وحدة سكنية، مرجعة ذلك إلى النمو السريع في عدد السكان السعوديين الذين أعمارهم بين 25 و44 عاماً، والذين هم في حاجة ماسة للحصول على مسكن لأسرهم وذويهم.
