«ساما» تتجه لتوطين وظائف «مبيعات التأمين»

شركات التأمين بالشرقية تتهيأ لسعودة الوظائف خلال 6 أشهر

تتجه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في المرحلة المقبلة لتوطين وظائف البيع للأفراد بنسبة 100%، بعد نجاحها في توطين جميع الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات في قطاع التأمين.
فيما أكد رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية صلاح الجبر، أن شركات التأمين مهيأة لتوطين جميع وظائف المبيعات خلال 6 أشهر، موضحا أن هناك 32 شركة عاملة في مجال التأمين استطاعت توطين جميع الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات.
وأوضح الجبر أن شركات التأمين وإعادة التأمين باتت قادرة على توطين الكثير من الوظائف الفنية والقيادية في كافة المراحل، بما يتماشى مع استراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي ومع رؤية 2030 لتطوير قطاع التأمين السعودي من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة، مشيرا إلى أن مدى التزام الشركات بالتوطين يعد من الحلول الناحجة في تطوير القطاع، ومن المتوقع أن يسهم في إنعاش سوق التأمين ورفع حجم الثقة به من قبل المجتمع وقطاع الأعمال، فيما تعتبر زيادة أعداد الكوادر المتخصصة والمؤهلة، عاملا مشجعا لشركات التأمين لتوسيع نطاق عملها في المملكة، إضافة إلى تنويع مجالات ومنتجات التأمين.
وأضاف إن المرحلة الحالية تتطلب من شركات التأمين والمهن الحرة المسارعة إلى تدريب وتأهيل كوادرها من المواطنين، عبر الاستعانة بالجامعات والجهات البحثية والتدريبية، وأن توطين وظائف قطاع التأمين أصبح أمرا ضروريا؛ لمواكبة التغيرات الاقتصادية ناهيك عن كونه واجبا وطنيا.
وتوقعت مصادر في التأمين توفير أكثر من ألف وظيفة في المبيعات للسعوديين، فيما ارتفع إجمالي عدد موظفي شركات التأمين التعاوني العاملة في المملكة إلى نحو 10.04 ألف موظف وموظفة بنهاية 2016 مقابل 9.68 ألف موظف وموظفة بنهاية 2015، أي بنسبة نمو بلغت 3.7%. وحسب تقرير «ساما» مؤخرا شكل الموظفون السعوديون 58% من إجمالي العاملين في شركات التأمين في عام 2016، وارتفعت نسبة السعوديين في المناصب غير الإشرافية بقطاع التأمين في نهاية عام 2016 لتصل الى 64% مقابل 62% بنهاية 2015، بينما انخفضت نسبة السعوديين في المناصب الإشرافية إلى 36% مقابل 43% بنهاية 2015.
وكان محافظ «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، أوضح أن متوسط أسعار التأمين قد انخفض بنسبة 37% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقال: «ما زلنا نراقب قطاع التأمين بكل صرامة، في الآونة الأخيرة تم إيقاف عدد من الشركات لأسباب تتعلق بعدم إعطاء العملاء حقوقهم أو لأسباب تتعلق بعمل الأشخاص غير المرخصين».
وبين أن المؤسسة قد وجهت مسبقا شركات التأمين لتوطين وظائف مطالبات المركبات ووظائف العناية بالعملاء بنسب 100%، وستتضمن المرحلة المقبلة توطين وظائف البيع للأفراد بنسبة 100%، لافتا إلى أن نسب التوطين في وظائف التأمين ارتفعت من 56% إلى 62%. وأكد مختصون في قطاع التأمين أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة هو انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل 1.5 في المائة العام الماضي.
وأشاروا إلى أن أمام هذا القطاع فرصا واعدة للنمو من خلال العمل على زيادة الوعي بأهمية التأمين والتنويع من الأنشطة الخدمية وتحفيز منتجات تأمين الحماية والادخار ورفع نسبة المركبات المؤمنة وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ لتكون كيانات قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق مستويات نمو عالية.
وأوضحوا أن قطاع التأمين في المملكة شهد نموا من خلال نتائجه التشغيلية والأرباح التي تحققت خلال عام 2016 حيث بلغت نتائج عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) 2.46 مليار ريال في عام 2016م مقارنة ب 963 مليون ريال خلال العام السابق، ما يشير إلى التحسن في إدارة المحافظ التأمينية الذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت 2.10 مليار ريال خلال عام 2016 مقارنة ب 810 ملايين ريال خلال العام السابق.