أكد المتحدث الرسمي باسم الشركات التأمين عادل العيسى استعداد شركات التأمين لبدء تطبيق قرار مؤسسة النقد العربي السعودي الملزم بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء بنسبة 100%، في حين توقع أن تتخطى نسبة التوطين في قطاع التأمين بشكل عام نسبة ال65% مع نهاية عام 2017م. وأوضح العيسى أن شركات التأمين وإعادة التأمين باتت قادرة على توطين الكثير من الوظائف الفنية والقيادية في كافة المراحل، بما يتماشى مع إستراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي ومع رؤية 2030 لتطوير قطاع التأمين السعودي من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة، مشيراً إلى أن التزام الشركات بهذا القرار المهم يعد من الحلول الناحجة في تطوير القطاع، ومن المتوقع أن يسهم في إنعاش سوق التأمين ورفع حجم الثقة به من قبل المجتمع وقطاع الأعمال، فيما تعتبر زيادة أعداد الكوادر المتخصصة والمؤهلة، عاملاً مشجعاً لشركات التأمين لتوسيع نطاق عملها في المملكة، إضافة إلى تنويع مجالات ومنتجات التأمين. وأضاف العيسى أن المرحلة الحالية تتطلب من شركات التأمين والمهن الحرة المسارعة إلى تدريب وتأهيل كوادرها من المواطنين، عبر الاستعانة بالجامعات والجهات البحثية والتدريبية، وأن توطين وظائف قطاع التأمين أصبح أمراً ضرورياً لمواكبة التغيرات الاقتصادية ناهيك عن كونه واجبا وطنيا. يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت تعميما يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء، حيث دخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 8 شوال 1438ه الموافق 2 يوليو 2017م، وسيلي ذلك مرحلة أخرى من مراحل التوطين هدفها توطين الوظائف الفنية والقيادية. كما يلزم القرار شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين فروع ومراكز استقبال المطالبات، المعاينين، إدارة الحطام، والاسترداد، وكذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى لجميع فروع التأمين. ويشار إلى أن المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، نصت على ألاّ تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة عن 30% في السنة الأولى من تأسيس الشركة على أن تزيد بنسبة 5% كل سنة.
