الاقتصاد الفتي بعمر ال87 عامًا

تحوُّلات واضحة تشهدها المملكة العربية السعودية، ينصبّ غالبها في الاقتصاد والتنمية هي لا ريب ضمن خطة (برنامج التحوّل الوطني لرؤية المملكة 2030)، وبعد 87 عامًا من تأسيس المملكة، بدأ يظهر ذلك التحوّل والتغيير المرحلي لأكبر دول مجلس التعاون الخليجي، وأحد أهم اللاعبين الدوليين في الاقتصاد العالمي، وهي الدولة التي تسير لتكون سوقًا واعدة بعد جملة من التغييرات الجذرية التي تؤسّس لمرحلة هامة.
لا يمكن أن يعوّل على التغييرات والمبادرات التي تقودها الدولة وحدها، ويجب أن يعمل المجتمع ومؤسساته وأفراده على ذات التوجّه، وأن يكونوا أهلًا للتغيير وبقدر المسؤولية، ويكونوا جبهة واحدة لبلوغ الطموح واستيعاب التغيير حتى الوصول لتحقيق رؤية المملكة، أجل.. كل ذلك يحتاج إلى أهم عاملين: الخطوة الأولى والوقت، والخطوة الأولى كانت هي الأكثر خطورة وتمّ اجتيازها.
استطاعت المملكة أن تضع أولى خطواتها للريادة منذ تأسيسها بعد أن تحوّلت إلى دولة بالمعنى الحقيقي، وإلغاء القبلية التي كانت تعمّها الفوضى، وتحويل القبائل المتنافرة والمتنافسة بحِرَفها البدائية وعاداتها المتزمتة إلى أكثر الشعوب مجاراة للعصرية، وأكثرها وطنية وولاءً، بعد أن كان استيعاب التغيير ببطء شديد بسبب العادات والتقاليد الصارمة.
لعل هذه الخطوة تُحسَب للدولة في كل تقدم تقوده طيلة ال87 عامًا، فما يأتي بعدها يعتبر أقل إنجازًا موازاة مع ذلك.
أغلبنا، خاصة المتشبثين بالتقاليد، يخافون من أي تغيير ولا يتفاعلون معه في ساعته، ولكن المستقبل يكون كفيلًا بتغييرهم حين يجنون ثمراته، إلا أن الحقيقة تقول إن كل هذه المبادرات إنما هي تصبّ لصالح الاقتصاد السعودي الفتيّ وتحوّله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متقدم، ومن ثم إلى اقتصاد المعرفة، وإنما يلزم بعض الوقت لهذا التحوّل.
أجل.. التحديات كبيرة بالخارج، وحتى بالداخل، فيجب أن يكون المجتمع مستعدًّا للتغيير والإصلاح إن أراد دولة ذات اقتصاد قوي تقاوم أي تعثر، فالتغيير ليس فقط اجتماعيًّا، إنه أيضًا اقتصادي مع تطبيق نظام الضرائب، وتنفيذ المبادرات الإصلاحية والتقشفية؛ الأمر به بعض الضبابية، ولكن في عصر المعرفة أتوقع أن التغيير هو أمر إيجابي.
المملكة لا تزال، كما ذكرت، في مرحلة الإصلاح والتغيير، وهذه المرحلة يلزمها عمليتان: «كسر وجبر» لبناء أرضية قوية وفاعلة، أجل.. هناك عجز، ولكن هناك شفافية عالية تقول وفق البيانات إن العجز يتحرك نحو الهبوط. ووفقًا لتقرير صندوق النقد فإن عجز المالية العامة انخفض من 17.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3 بالمائة في 2017، وتوقع أن يصل إلى أقل من 1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2022، أي في غضون خمس سنوات وهو أمر جيد.
والأهم في تقرير النقد أن نموًّا يطال القطاع غير النفطي في المملكة بلغ ارتفاعه 1.7 بالمائة خلال العام الجاري، وحققت المملكة تقدمًا كبيرًا في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي، وقال التقرير إن جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها، وأن هناك زخمًا متزايدًا في مسيرة الإصلاح لتحسين بيئة الأعمال. وتوقع أن يتحوّل رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض محدود في هذا العام مع زيادة إيرادات تصدير النفط، وبقاء نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين في حدود منخفضة نسبيًّا، واستمرار خروج التدفقات المالية الصافية، وانخفاض الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وإن كانت ستظل في مستوى مريح، وفقًا للتقرير.
الجميل من كل ذلك أن هذا الاصلاح تقوده المملكة العربية السعودية، الدولة الكبرى في منظومة دول الخليج؛ ما يعني أن جميع الدول الخليجية هي رهن هذا التغيير لتكملة عقدها التي ترتبط معها فيه، فهذا الإصلاح يحتاج لشد الأيدي والتكاتف و«التكامل» الذي حان وقته، إن لم يكن في تعاون مباشر بين الدول الشقيقة، فهو في تكامل مشابه وتقليد تنافسي فيما بينها، لتحويل اقتصاد المنطقة لاقتصاد متقدم يحقق للأجيال مبتغاه وفقًا للرؤية التي أطلقها جميع دول المجلس دون استثناء.