«الغفران» تصعد ضد انتهاكات قطر وتلجأ للأمم المتحدة

على واشنطن إفهام الدوحة أن قاعدة «العُديد» ليست رخصة للتعامل بالسوء مع جيرانها

رفعت قبيلة الغفران القطرية شكوى للأمم المتحدة ضد انتهاكات نظام الدوحة التعسفية بحق أبنائها، حيث استقبل مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الاثنين، ملف الشكوى الرسمية التي تضمنت اتهام السلطات القطرية بممارسة سلسلة من الجرائم بما فيها تجريدهم من الجنسية وطردهم من ديارهم، مطالبين بتدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة لمساعدتهم على استعادة حقوقهم المشروعة.
وأتى توجيه تلك العريضة إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعد أيام من الاجتماع الذي عقده أعيان ووجهاء قبيلة آل مرة العريقة، لبحث تداعيات الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الدوحة بحقهم.
وكانت السلطات القطرية قد اتخذت خطوات لنزع الجنسية بشكل جماعي عن الآلاف من عشيرة الغفران، وهي أحد أفرع قبيلة آل مرة، وعن أولادهم وآبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي.
وناشدت قبيلة الغفران مفوضية الأمم المتحدة بالوقوف على معاناة أبنائها ومطالبة قطر باحترام المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وتنبيهها بالكف عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق مواطنيها.
حلف خطير
وفي سياق إرهاب قطر وتمويلها عشرات المطلوبين والمصنفين على لوائح الإرهاب الدولي والعربي، أنتجت مجموعة «بوليسي إمباكت كوميونيكايشن» للاستشارات ومقرها واشنطن، سلسلة وثائقية تحمل اسم «قطر: حلف خطير»، تحدث عن كمية الأموال التي ضختها الدوحة لدعم الإرهابيين، بجانب تحالفها مع نظام إيران.
وتشير السلسلة الوثائقية إلى أنه في الوقت الذي تستضيف فيه قاعدة العديد الأمريكية، واتفاق نظامها مع قادة ورؤساء أكثر من 55 دولة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض في أبريل الماضي على عزل نظام إيران دوليا باعتبارها الدولة الأولى في الإرهاب إلا أن الدوحة تصعب مهمة عزل إيران، وفقا لما أكده السفير الباكستاني السابق إلى واشنطن حسين حقاني.
فيما يشير الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط أليكس فاتانكا إلى أن قطر تستمر في اتباع سياسة خارجية منفردة تشكل تهديدا لمصلحة سائر دول الخليج، وقال: إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لا تثقان بالنوايا الإيرانية، كما تشعران بأن قطر ستكون الحلقة الأضعف التي ستمكن الإيرانيين من مد نفوذهم إلى شبه الجزيرة العربية، ولم يكن حقاني بعيدا عن هذا التحليل، إذ رأى أن محافظة قطر على هذه العلاقة ستعزز سياسة إيران المتطرفة، وهذا يشكل خطرا خصوصا أنه يأتي في وقت تحاول بقية دول العالم أن تعزل طهران.
ومن جهته، قال نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات جوناثان سكانزر: «دفعت قطر الأموال أينما استطاعت ذلك وفي كل مناسبة تقدم لها الفرصة من أجل نشر عقيدة الإخوان الإرهابية وتعزيز موقعها، لقد أمنت قطر أموالا كثيرة لحماس بدون أن تخجل من ذلك، وفعلت الأمر نفسه مع حركة طالبان»، ويشرح شانزر أن الحكام القطريين لا يحاولون حتى إخفاء آثار فعلتهم بحيث أمنت الدوحة التمويل للإرهابيين عبر اعتماد أسلوب لم يتجرأ آخرون على اعتماده.
تحالف إيران
ويشدد سكانزر على خطورة وجنون الحلف الأمريكي مع قطر والمتمثل بوجود قاعدة العديد بالقرب من زعماء حماس وطالبان وممولي القاعدة والقيادات الإخوانية، ويقول: إن هذا الحلف يعزز مكانة أعداء أمريكا ويضعف حلفاءها، ويظهر أنها لا تحارب الإرهاب بالتصميم الذي تتحدث عنه علنا.
أما السفير السابق حقاني، فيشير إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع دولة صغيرة تريد أن تمارس نفوذا أكبر من حجمها الطبيعي هو إبقاؤها في مكانها، وقال: حين تبني الدول تحالفات مع دولة مثل قطر، فإن سلوكها السيئ سيتضاعف.
بدوره يقول الباحث في معهد هيودسن، لي سميث: إن الدوحة تتمتع بدائرة نفوذ معينة في واشنطن بسبب المال الذي تنفقه هناك، وأضاف: كتبت مقالا من قبل عن الأموال التي ضختها قطر في معهد بروكينغز والتي قاربت 50 مليون دولار، ويتفق معه السفير حقاني الذي تحدث عن الضغط الذي تمارسه قطر حول العالم وفي واشنطن تحديدا على مستوى مؤسسات الرأي والجامعات والإعلام على مدى سنوات، وهذا ما يؤكده بدوره سكانزر، الذي يضيف: إنه في مقابل جميع رسائل التحذير التي يطلقها حول دعم قطر للإرهاب سيخرج كثر ممن ينطقون باسم قطر في واشنطن لمعاكسة رسائله.
وطالب سكانزر بتغيير ميزان القوى في العلاقة بين أمريكا وقطر عبر البدء بالبحث عن سبل نقل القاعدة العسكرية من الدوحة إذا لم تستجب الأخيرة لمطالب وقف دعم الإرهاب، واقترح بناء قواعد عسكرية جديدة في كردستان أو الأردن وهذا هو البديل لما دأب القطريون على فعله أخيرا. فيما يرى حقاني أن القطريين منخرطون في جنون الاعتقاد أنه يمكنهم إشعال الحرائق خارجا من دون أن تصل إليهم، وطالب واشنطن بالتعامل بحزم أكبر مع الدوحة ومحاولة تعديل سلوكها وإفهامها أن (العُديد) ليست رخصة للتعامل بالسوء مع جيرانها، مشددا على ضرورة تحميل الحكام القطريين مسؤولية تمويل الإرهاب ودعمه.