الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان: قطر تحاول استعطاف العالم بالافتراءات

فندت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ادعاءات لجنة "حقوق الإنسان الوطنية" في قطر بشأن ما زعمته بمخالفة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للقوانين الدولية في مقاطعتها لقطر .
وكشف الفيدرالية - في تقرير لها على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد حاليًا فى جنيف وهو التقرير الأول من نوعه - بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة "حقوق الإنسان" القطرية .
وردا على إصرار اللجنة القطرية بأن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعي قال التقرير إن المقاطعة تختلف جذريًا عن الحصار فالمقاطعة هي عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقات الدبلوماسية مع أي دولة في حال سعي الاخيرة لاثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة .
وأكد أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية التي أثبتت التقارير الدولية الصادرة ليس فقط من دول المقاطعة وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية تورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب بل الأمن العالمي أجمع .
وطالب التقرير الذي قدمه وفد من الفيدرالية العربية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي إلى فلادلن ستيفانوف مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة بضرورة إعادة تقويم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقًا للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان .
وقال التقرير: تستغرب الفيدرالية العربية تصنيف التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان للجنة الوطنية القطرية ضمن المرتبة الأولى لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي عام 2020 لأن اللجنة القطرية غير مؤهلة لهذا التصنيف الخاطئ .
وأكد التقرير أن اللجنة القطرية تسعى إلى تسييس الأزمة واستعطاف الرأي العام العالمي والمنظمات الأممية والدول الغربية من خلال استغلال ملف حقوق الإنسان واطلاق ادعاءات وافتراءات لا أساس لها في الواقع .
وقال، إن ما يدحض إدعاءات اللجنة القطرية بوصف الوضع بأنه حصار هو التعليمات الواضحة من حكومات الدول المقاطعة بمراعاة الحالات الإنسانية لاسيما في الأسر المشتركة بالاضافة إلى التصريح الصادر من وزير الخارجية عادل الجبير باستعداد المملكة لتوفير كاف احتياجات القطريين من الغذاء والدواء.
أكد التقرير أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أصدرت توجيهاتها باتخاذ التدابير اللازمة في سبيل حماية وتعزيز الحقوق والحريات الخاصة بتلك الأسر المشتركة ومثال ذلك التدابير الخاصة بتخصيص هواتف مجانية لتلقي تلك الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها كإنشاء لجان لتلقي الحالات وإجراء أعمال التنسيق اللازمه للحيلوله دون تعرض أي عائلة لخطأ ينتج عنه المساس بوحدتهم الأسرية .