أوضحت هيئة السوق المالية أنها تحيل المتورطين في نشاط التسويق لتداول العملات «الفوركس» إلى النيابة العامة، إضافة لاتخاذها عدة إجراءات لمواجهة نشاط «الفوركس» وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي. وأشارت في بيان لها أمس أن هذه الإجراءات تأتي استنادا إلى أن انتشار ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس تنطوي في كثير منها على النصب والاحتيال، وهي من الأساليب الحديثة التي تستغل عدم إلمام عدد كبير من المتعاملين بقواعد وتنظيمات السوق المالية، كما تستغل هذه الظاهرة سعي عدد من الجمهور إلى الكسب السريع والثراء دون الالتفات إلى مخاطر هذه الممارسات ونظاميتها. وشددت الهيئة على أنها سخرت عددا من الوسائل الفعالة التي تستهدف رفع مستوى الوعي لدى الجمهور وأيضا التأكد من عدم وجود أي ممارسات غير نظامية، مضيفة: إنها أنشأت وحدة متخصصة لضبط مخالفات الأشخاص غير المرخص لهم في السوق المالية، بما فيها التسويق لنشاط «الفوركس»، كما تجري الهيئة زيارات تفتيشية على الأشخاص غير المرخص لهم لضبط ممارستهم المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأصدرت الهيئة عددا من النشرات التوعوية والبيانات التحذيرية من هذا النشاط. وأضافت: إنها سعت إلى إطلاق عدد من المبادرات المشتركة مع جهات حكومية أخرى كمؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار؛ بهدف مكافحة هذه الظاهرة، كما تتعاون الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية لتبادل المعلومات الخاصة بأي مخالف لإيقاف المخالفين سواء كانت الأنشطة إلكترونية أو شخصية، منوهة أنها تنظر للمستثمرين في السوق المالية كمشاركين فعالين في محاربة الظاهرة، وذلك عن طريق الإبلاغ عن أي نشاط مخالف. ويجري التنسيق حاليا مع عدد أكبر من الجهات الحكومية لتوحيد الجهود الرامية للقضاء على نشاط «الفوركس».
