هيئة سوق المال: إحالة متورطي تسويق «الفوركس» إلى النيابة العامة

كشفت هيئة السوق المالية إحالتها المتورطين في نشاط تسويق الفوركس إلى النيابة العامة، واتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذا النشاط، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
وجاءت هذه الإجراءات استنادا إلى أن انتشار ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس تنطوي في كثير منها على طرق للنصب والاحتيال، التي تستخدم أساليبا حديثة تستغل عدم إلمام عدد كبير من المتعاملين بقواعد وتنظيمات السوق المالية، وسعيهم وراء الكسب السريع والإثراء دون الالتفات إلى مخاطر هذه الممارسات ونظاميتها.
ومن منطلق جهود الهيئة في توعية الجمهور بمخاطر الاستثمار والتداول في نشاط الفوركس، سخرت عددا من الوسائل الفعالة التي تستهدف رفع مستوى الوعي لدى الجمهور، وأيضا التأكد من عدم وجود أي ممارسات غير نظامية.
ومن تلك الجهود التي اتخذتها الهيئة، إنشاء وحدة متخصصة لضبط مخالفات الأشخاص غير المرخص لهم في السوق المالية، بما فيها التسويق لنشاط (الفوركس).
وأجرت الهيئة زيارات تفتيشية على الأشخاص غير المرخص لهم لضبط ممارستهم المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأصدرت عددا من النشرات التوعوية والبيانات التحذيرية من هذا النشاط.
ولا تقصر الوسائل على الجهود الذاتية للهيئة، بل سعت إلى إطلاق عدد من المبادرات المشتركة مع جهات حكومية أخرى كمؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والاستثمار؛ بهدف مكافحة هذه الظاهرة.
وتتعاون الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية لتبادل المعلومات الخاصة بأي مخالف لإيقاف المخالفين سواء كانت الأنشطة الكترونية أو شخصية، كما أن الهيئة تنظر للمستثمرين في السوق المالية كمشاركين فعالين في محاربة الظاهرة وذلك عن طريق الإبلاغ عن أي نشاط مخالف. ويجري التنسيق حاليا مع عدد أكبر من الجهات الحكومية لتوحيد الجهود الرامية للقضاء على نشاط الفوركس.
وتهيب الهيئة بسرعة التبليغ عن أي نشاط مخالف، خصوصا فيما يتعلق بممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة. ووفرت عدد من قنوات التواصل للإبلاغ عن نشاط الفوركس أو أي مخالفة.