قطع الغيار تضخ مزيدًا من شكاوى المستهلكين

التجارة: 30 % من البلاغات يتم حلها مباشرة من قبل وكالات السيارات

عزا مسؤولون في القطاع التجاري بالمنطقة الشرقية ارتفاع ظاهرة بلاغات المستهلكين التي تلقتها وزارة التجارة والاستثمار خلال الفترة الماضية بسبب عدم توفر قطع الغيار والصيانة وتطبيق شروط الضمان والتلاعب بالأسعار إلى انتشار التستر والغش التجاري في الأسواق اللذين لعبا دورا كبيرا في التقلبات الاقتصادية بالمملكة.
وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي برمان: إن وجود التستر والغش التجاري في الأسواق لهما دور كبير في التقلبات الاقتصادية بالمملكة، ولن يمكن تحديد الميزان التجاري الصحيح إلا بالسيطرة التامة على هذين الأمرين.
وأضاف برمان: لا أعتقد أن لتراجع المبيعات أي دخل في البلاغات التي تلقتها وزارة التجارة وهو أمر طبيعي ناتج عن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، كما هو معروف أن المبيعات دائما تخضع للطلب والعرض مثل سوق المال.
وأوضح أن المملكة تمر حاليا بمرحلة مخاض اقتصادي تصحيحي ولن يبقى في السوق إلا من يملك الجودة العالية التي يكون الوصول لها صعبا جدا لما فيها من معايير يستوجب تطبيقها حتى في أدق التفاصيل للحصول على منتج قوي ومنافس بالأسواق، متسائلا انه إذا تلقت وزارة التجارة كما هائلا من شكاوى المستهلكين، فلماذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين؟
مستودع إستراتيجي
وأكد نائب رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية يوسف الناصر أن حجم الطلب المستعجل على قطع الغيار عن طريق البريد العاجل زاد عن السنة الماضية بقرابة 10%، وهذا يدل على عدم توفر مخزون إستراتيجي لدى بعض وكالات السيارات، علما بأنه من المفترض أن يكون لديها مستودعات إستراتيجية في إحدى دول الخليج بحيث تغطي كامل المنطقة سواء كان في السعودية أو الإمارات لكي يتم ضمان وصول القطع المطلوبة بوقت قياسي.
وعزا الناصر مشكلة تأخر الصيانة لدى بعض الوكلاء إلى محدودية المراكز والصعوبة التي يواجهونها نتيجة استقبال سيارات يتم استيرادها عن طريق الموزعين والمعارض من الدول المجاورة وليس عن طريقهم؛ لأنها تحمل نفس الضمان مما سبب ضغطا كبيرا على مراكز الصيانة، فإذا كان هؤلاء الوكلاء يستوردون ألف سيارة على سبيل المثال فهناك ضعف العدد يدخل عن طريق الموزعين.
بلاغات المستهلكين
من جهته، صرح وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك فهد الهذيلي بأن الوزارة نظمت خلال الفترة الماضية عدة حملات توعوية مكثفة لتوعية المستهلك بحقوقه في المجالات التجارية ومنها مجال قطع الغيار والصيانة والضمان، خاصة مع إصدار الوزارة لائحة (أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (817) وتاريخ 24-8-1435ه والمعدل للائحة التنفيذيّة لنظام الوكالات التجاريّة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1897 وتاريخ 24-5-1401ه، لتنظيم كافة خدمات ما بعد البيع.
وأشار الهذيلي الى أن السيارات من السلع الاستهلاكية المعمرة وسوقها في المملكة كبير جداً، لذا فإنه من الطبيعي مع هذه الحملات التوعوية وارتفاع وعي المستهلك أن يصاحب ذلك ارتفاع في عدد البلاغات، مع الإشارة الى أن البلاغات لا تقتصر فقط على خدمات ما بعد البيع كالصيانة وقطع الغيار، بل تشمل كل ما يتعلق بحقوق المستهلكين في هذا المجال.
ونوه إلى أن الوزارة قامت بتطوير آلية استقبال شكاوى المستهلكين سواء عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 والذي يعمل طوال ال24 ساعة، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو من خلال حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن قرابة 30% من هذه البلاغات يتم حلها مباشرة من قبل وكالات السيارات لوجود ربط وتنسيق مباشر بين الوزارة وبعض الوكالات بخصوص شكاوى المستهلكين.
88 ألف بلاغ وشكوى
وكشفت وزارة التجارة والاستثمار في الأسبوع الماضي عن تلقيها 88 ألف بلاغ وشكوى للمستهلكين عن عدم توفر قطع الغيار والصيانة والضمان من بين ما يقارب 214 ألف بلاغ وردت من 887 ألف اتصال استقبلها مركز بلاغات المستهلكين خلال العام الماضي.
وتصدرت 10 أنواع النسبة الأعلى من البلاغات الواردة، إذ حلت بلاغات عدم توفر قطع غيار أو الصيانة في المرتبة الأولى ب47 ألف بلاغ، تلاها في المركز الثاني عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان ب41 ألف بلاغ، والثالثة بلاغات الاختلافات التعاقدية ب34 ألف بلاغ.
وجاء في المرتبة الرابعة عدم الاسترجاع والاستبدال بأكثر من 17 ألف بلاغ، والخامسة عدم وجود بطاقة سعر على المنتج ب16 ألف بلاغ، والسادسة اختلاف سعر الرف عن الكاشير بأكثر من 13 ألف بلاغ، والسابعة مغالاة في سعر السلعة الكمالية بأكثر من 12 ألف بلاغ، والثامنة بلاغات عدم صحة إعلان ب12 ألف بلاغ، والتاسعة كانت المغالاة في أسعار المواد التموينية إذ سجلت 11.5 ألف بلاغ، بينما حلت بلاغات عيوب التصنيع في المرتبة الأخيرة ب10 آلاف بلاغ.
وتصدرت منطقة الرياض المرتبة الأولى من إجمالي البلاغات ب106 آلاف بلاغ، تليها منطقة مكة المكرمة ب67 ألف بلاغ، فالشرقية بأكثر من 50 ألف بلاغ، ومن ثم منطقة عسير ب28 ألف بلاغ، وحلت القصيم في المرتبة الخامسة ب17 ألف بلاغ، والسادسة منطقة المدينة المنورة ب15 ألف بلاغ، والسابعة المنطقة الشمالية ب11 ألف بلاغ، والثامنة منطقة تبوك ب6 آلاف بلاغ، والتاسعة المنطقة الوسطى بنحو 5.6 ألف بلاغ.