جذب الاستثمارات النوعية لتحقيق رؤية المملكة 2030

أثناء استقباله لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار وعددا من مسؤولي الهيئة بمكتبه بديوان الإمارة، يوم أمس، أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على أهمية جذب الاستثمارات النوعية، ذات القيمة المضافة لتحقيق رؤية المملكة الطموح 2030، ويمثل هذا الجذب أهمية خاصة لرغبة المملكة في تنويع مصادر دخلها والوصول إلى مراتب متقدمة في عالم الصناعة والاقتصاد.
هذا التأكيد يبسط أهمية الاستثمارات الكبرى، التي رسمتها المملكة في رؤيتها الواثبة لرفع تنافسية الاقتصاد السعودي وتحقيق مبدأ تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، ولا شك أن الشراكات التي وقعتها المملكة مع كبريات الدول الصناعية؛ ستؤدي إلى تحقيق استثمارات سترفد كل الرؤى الواثبة للمملكة، وسوف يتكون استنادا على هذه الرؤى اقتصاد واثب جديد للمملكة.
وايجاد بيئة العمل الاستثمارية الجاذبة والمستدامة سوف يؤدي عمليا لتحقيق أبعاد تلك الرؤية ويترجمها الى مشروعات اقتصادية متنوعة ترسم رؤى اقتصادية جديدة للمملكة، وهذه البيئة سوف تسمح للشباب السعودي بخوض غمار أعمال جديدة ونوعية سوف تؤدي إلى القفز بالاتجاهات الاقتصادية الطموحة إلى مراحل كبرى تمنح المملكة الوصول إلى ما تصو إليه من تقدم سريع في فترة زمنية قصيرة بإذن الله.
وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيم المضافة سيعزز الاقتصاد السعودي ويدفع بالمشروعات المتصلة به إلى الأمام بخطى واثبة وواسعة وسريعة، سوف تضع المملكة- بفضل الله- وبفضل قيادتها الحكيمة في موضعها اللائق والمرموق بين الدول الصناعية الكبرى.
وتلك الاستثمارات ستؤدي بطبيعة الحال الى توطين التقنية وإنشاء الصناعات الثقيلة بالمملكة، وهما أمران تركز عليهما السياسة الاقتصادية في رسمها لرؤيتها الجديدة، وهي استثمارات سوف تؤدي الى الاستغناء عن الطلب المتزايد للمملكة من صناعات ثقيلة متعددة، وهذا يعني أن المملكة سوف تصل بعون الله إلى الاكتفاء الذاتي من العديد من الصناعات الثقيلة.
ومن ثم فإن الاستثمارات الأجنبية سوف تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من جانب وتعزيز مسارات الشراكات التي وقعتها المملكة مع كبريات الدول الصناعية في العالم، وتلك الشراكات مهمة للغاية فهي سوف تؤدي الى توطين التقنية، وتؤدي الى تحقيق قفزات صناعية واقتصادية نوعية وغير مشهودة على طريق التقدم الشامل.
ولا شك أن تلك الاستثمارات سوف تحقق قفزة اقتصادية نوعية بالمملكة، ترجمة لرؤيتها الطموح، وترجمة لايصال المملكة إلى أرفع المراتب والدرجات، التي وصلت لها الدول المتقدمة في مجالات صناعية واقتصادية متعددة.