الرؤية المشتركة والفرص الاستثمارية

في الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله- أثناء لقائه مع دولة رئيس وزراء اليابان، على هامش زيارته الرسمية لطوكيو، تركيز واضح على شراكة المملكة مع اليابان، من خلال الرؤية السعودية اليابانية 2030، وما سوف تفرزه من تعزيز لتلك الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين لتحقيق سلسلة من المشروعات المشركة بينهما. وقد ركزت الكلمة على أهمية تكثيف الجهود الدولية؛ لحل القضايا والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمتين السورية واليمنية، ويبدو أن تطابق وجهات النظر السعودية واليابانية حيال تلك القضايا سوف ينعكس ايجابا على محاولة إيجاد أفضل السبل المؤدية لحل تلك الأزمات العالقة، وكما أكد خادم الحرمين الشريفين في الكلمة ذاتها فان الارهاب أصبح يمثل خطرا على أمن الدول والشعوب، وتسعى المملكة واليابان مع الأسرة الدولية لمحاربة تلك الظاهرة الخطيرة واجتثاثها من جذورها. كما أن البلدين يسعيان لتعميق مفاهيم الحوار بين أتباع الديانات والثقافات لتعزيز روح التسامح والتعايش بين الشعوب، ويهم المملكة أن تحقق المردودات الايجابية لتلك المفاهيم بما يؤدي الى إشاعة مساحات كبيرة من التسامح والتعايش المنشودين بين كافة المجتمعات البشرية، ومن ثم الى احتواء الكثير من الأزمات العالقة في العالم، كما أن الوصول الى نسبة من التعايش بين الشعوب سوف يؤدي الى تضييق الخناق على ظاهرة الارهاب والحد من انتشارها. من جانب آخر، فان اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد يوم غد بالرئيس الأمريكي، أثناء زيارته الرسمية للولايات المتحدة، سوف يتناول تبادل وجهات النظر حيال اقتناص الفرص الاستثمارية بين المملكة والولايات المتحدة، بما ينعكس إيجابا على تحقيق رؤية المملكة الطموح 2030، ويؤدي في الوقت نفسه الى تعزيز التعاون وفقا للشراكات المعقودة بين البلدين الصديقين في سائر المجالات والميادين الاقتصاية والصناعية والتجارية، بما يعود عليهما بمصالح ومنافع مشتركة على الأمدين القريب والبعيد. ومن المعروف أن المملكة من خلال تحركاتها سواء تلك التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين لعدد من دول «الآسيان»، أو تلك التي يقوم بها سمو ولي ولي العهد للولايات المتحدة، تهدف الى ترجمة تفاصيل وجزئيات رؤيتها الواثبة لصناعة اقتصادها الجديد، من خلال عقد شراكات جديدة مع كبريات الشركات العالمية لتوطين الصناعات في المملكة، وصولا الى تحقيق أهداف وغايات الاقتصاد الجديد المبني على تلك الشراكات، والمبني أيضا على تنويع مصادر الدخل بالمملكة وعدم الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل. ولا شك أن هذا التحرك الإيجابي سوف تنعكس آثاره الايجابية على ازدهار وانتعاش الاقتصاد السعودي، كما أن هذا التحرك سوف يؤدي إلى إنشاء تعاون أمثل بين المملكة وسائر الدول الصناعية المتقدمة من أجل تحقيق أبعاد المصالح المشتركة التي تربط المملكة بتلك الدول.