تعزيز الاستثمارات بين المملكة ودول «الآسيان»

يؤكد الاقتصاديون بالمملكة وأعضاء بمجلس الأعمال السعودي، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لليابان والصين والمالديف سوف تحقق الكثير من أهدافها المنشودة، وعلى رأسها تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتعزيز مكانة المملكة عالميا، وهذا ما يبدو جليا من خلال فعاليات الزيارة التي يقوم بها حاليا - يحفظه الله - لعدد من الدول الآسيوية للوصول إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين المملكة وسائر تلك الدول.
وهذا ما كانت عليه الحال في المحطات الثلاث التي توقف عندها خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا وإندونيسيا وبروناي دار السلام، فقد أدت زيارته -يحفظه الله- لهذه الدول أغراضها من خلال التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين المملكة وتلك الدول، ومن شأن تلك الشراكات أن تعمق جذور التواصل بين المملكة وسائر الدول المشمولة بالزيارة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.
والزيارات التاريخية في مجملها سوف تؤدي إلى تعميق وتجذير العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكافة الدول المشمولة بتلك الزيارات، وهو أمر سوف يدعم رؤية المملكة الطموح 2030، وتطوير قطاع اقتصاد المملكة غير النفطي وزيادة استثماراتها العالمية بالتزامن مع الرؤية وبرنامج التحول الوطني، من خلال تلك الشراكات بين المملكة وتلك الدول وسائر دول العالم الصناعية.
الشراكات الاقتصادية بين المملكة ودول «الآسيان» سوف تؤدي إلى دعم التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة وتلك الدول، وسوف ينعكس ذلك ايجابا على نمو الاقتصاد السعودي، ووصوله إلى أرفع وأرقى درجات النماء، وهذا ما تسعى إليه المملكة، من خلال عقدها تلك الشراكات، التي تمثل الطريق الأنسب لتحقيق رؤيتها الطموح، وتحقيق برنامجها للتحول الوطني، فهي شراكات ترسم المنهج الأمثل للوصول إلى تلك الغايات والأهداف.
والتجارب العالمية الرائدة في هذا المضمار تؤكد أن تبادل الاستثمارات هو خير طريق للتنمية الاقتصادية بين سائرالدول، وهذا ما تنشده المملكة وتسعى إليه بتفعيل شراكاتها مع سائر دول العالم، بما فيها الدول الآسيوية، وسبق للمملكة أن عقدت سلسلة من الشراكات الاقتصادية مع الدول الصناعية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة خلال الزيارات التي قام بها سمو ولي ولي العهد لتلك الدول.
تطويرالعلاقات الاقتصادية بين المملكة وسائر دول العالم، يهدف إلى تحقيق مبدأ الاصلاح الاقتصادي بالمملكة من جانب، ويؤدي من جانب آخر وفقا للشراكات المعقودة إلى تحقيق المزيد من المصالح الاقتصادية المشتركة بين المملكة وسائر الدول التي أبرمت معها سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومن شأن هذا النهج السليم أن يؤدي إلى دعم الشراكات الاقتصادية الكبرى التي عقدتها المملكة مع سائر دول العالم؛ تحقيقا للمصالح المشتركة التي تجمعها مع تلك الدول.