المليك وزيارة تعزيز الشراكات مع الشرق

اهتمت المملكة في سياق انفتاحها الاقتصادي بأسواق الشرق الآسيوي، وعززت علاقاتها الاقتصادية والتجارية بدول الآسيان، ومن ثم النمور الآسيوية منذ وقت مبكر، وذلك عبر سلسلة من الشراكات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تصب في مصلحة الطرفين، وقد شكلت هذه العلاقة قوة اقتصادية كبرى تأسيسا على مكانة المملكة كإحدى دول منظومة العشرين، وحيوية اقتصادات تلك الدول التي استطاعت أن تفرض حضورها وبقوة على خارطة الاقتصاد الدولي، الأمر الذي ساهم في تعزيز قوى تلك البلدان الاقتصادية، وحافظ على مستويات نموها صعودا رغم الأزمات العالمية التي مرت بالاقتصاد العالمي، وتأثير بعض الأسواق على حركة الاقتصاد، وخاصة أسواق النفط وما شهدته من تقلبات.
المملكة التي قرأت المشهد حتى ما قبل تذبذب أسعار النفط، وبادرت إلى رفع مستوى التبادلات التجارية مع شرق آسيا، تدرك أن امتداد شراكاتها إلى هذه الأسواق الناشطة إنما هو أحد أهم مفاتيح تنويع استثماراتها، وبالأخص وهي تخوض غمار أول معركة جادة للتخلص من أحادية النفط عبر سياسة التحول الوطني، وتاليا رؤية السعودية 2030، والتي لقيت ترحيبا واسعا في الشرق الآسيوي، واستعدادا للمضي قدما في تطوير الشراكات مع المملكة لما فيه خير كافة الأطراف، وما الزيارة الملكية الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله- والوفد المرافق له هذه الأيام إلى كل من ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي واليابان والصين والمالديف، والأردن، إلا استمرار لتعزيز سبل تلك الشراكات، وفتح المزيد من القنوات بين المملكة وهذه البلدان، وبناء المزيد من جسور التبادل التجاري معها، لدفع عناوين رؤية المملكة إلى أبعاد أكبر على المستوى العملي، ورفع كفاءة العمل المشترك بما يخدم استحقاقات التنمية بين المملكة وشركائها، حيث من المنتظر أن تنجز هذه الزيارة وعبر الوفد المرافق لخادم الحرمين، والذي يشي من خلال تنوع اهتماماته، وشموليته لكافة القطاعات الاقتصادية والتجارية، أن تنجز الكثير من المعطيات خاصة وأن المملكة تحتفظ بالكثير الكثير من أرصدة الموثوقية مع تلك الدول، من خلال ما تم حتى الآن، إلى جانب ما تضفيه شخصية قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين من حزم على وضع كل الأمور على منصة الفعل، ودعم كل أواصر الإنجاز بين المملكة من جهة، والدول الصديقة والشقيقة من جهة أخرى.