آفاق جديدة للعلاقات التجارية بين المملكة وماليزيا

لا شك أن الزيارة التي يقوم بها قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - لماليزيا سوف تسهم بفعالية في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وسوف تفتح آفاقا جديدة من التعاونيات الاقتصاية والتجارية بينهما، فالمباحثات المستمرة منذ زمن بين الحكومتين تصب كلها في قنوات المصالح المشتركة بين الدول الاسلامية بشكل عام.
ولا يختلف اثنان على أن المكانة المتميزة للمملكة وماليزيا في العالم الاسلامي سوف تساهم في تقوية الدور السياسي والاقتصادي للبلدين، كما أن هذه المكانة سيكون لها دور حيوي وأساسي في بحث كافة القضايا التي تهم الأمة الاسلامية والعمل على احتواء الأزمات التي قد تعترض مسيرة النهضة المتصاعدة في سائر الدول الاسلامية، فالزيارة لها أهميتها الحيوية في دفع العمل الاسلامي المشترك الى الأمام.
من جانب آخر فان الزيارة سوف تسهم في تعزيز العلاقات بين المملكة وماليزيا في كافة المجالات وعلى رأسها المجالان الاقتصادي والتجاري، وسوف تفتح آفاقا جديدة من التعاون في المجالين معا، كما أن رؤية المملكة الطموح 2030 تمنح فرصة سانحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وماليزيا، ويهم البلدين التعاون في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية وفقا لشراكات طويلة الأجل بينهما.
وثمة اتفاقيات عديدة في المجالات الاقتصادية والتجارية سوف تؤدي الى تعميق وتوثيق العلاقات بين البلدين، وفي مقدمتها «الاتفاق الاقتصادي والفني» الذي وقع بينهما عام 1395 لتطوير وتجذير التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، وهذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات من شأنها أن تقيم عدة جسور من التعاونيات الانمائية المشتركة بهدف تشجيع العمل المشترك بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وسوف تؤدي الزيارة الى تعزيز كافة الاتفاقيات بين البلدين كاتفاقية التعاون في التجارة والمجالين الاقتصادي والفني، وكذلك الاتفاقية الخاصة بمنع الازدواج الضريبي واتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها، وتفعيل التعاون التجاري بين البلدين هو ضرورة حتمية تحقيقا للمصالح المشتركة بين البلدين، لاسيما أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وماليزيا تخطى خمسة عشر مليار ريال.
وتمثل المملكة الشريك التاسع عشر في قائمة دول العالم من حيث التبادل التجاري مع ماليزيا وتأتي في المرتبة الثالثة والعشرين في قائمة الدول التي تستقبل صادرات من ماليزيا، وهذا يعني أن الفرصة سانحة لدعم الشراكات بين المملكة وماليزيا وتقويتها، واستمرارية الاستثمار في سلسلة من الأعمال التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين سوف يؤدي الى تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من المصالح المشتركة بينهما.