العلاقات السعودية - الفرنسية ومسيرتها المتصاعدة

زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد لفرنسا بتوجيهات من القيادة الرشيدة تدل على رغبة المملكة في دعم وتنمية مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات الى آفاق جديدة، فالزيارة تكتسب أهمية خاصة ومتميزة في ظل المتغيرات والمستجدات الدولية والإقليمية، فأهمية تنسيق المواقف وتبادل الآراء حيالها تبدو هامة وضرورية.
والقيادتان السعودية والفرنسية تسعيان منذ زمن بعيد الى انتهاج أفضل السبل وأمثلها للإسهام الفاعل في تحقيق أوسع ما يمكن تحقيقه من إنجازات للمساهمة مع كافة دول العالم لنشر عوامل الأمن والاستقرار والسلام في كل جزء من أجزاء المعمورة، والعمل على النهوض بمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة العربية، وتبدو الفرصة سانحة للبحث في هذه المسيرات استنادا الى تطور وتنامي العلاقات بين البلدين الصديقين.
ولا شك أن الزيارة الحالية التي يقوم بها سمو ولي ولي العهد لفرنسا تذكر المتابعين لجوهر العلاقات السعودية الفرنسية بتلك الزيارة التاريخية التي قام بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله- لفرنسا في شهر ابريل 2005م، حينما كان وليا للعهد، وقد كان لتلك الزيارة أثرها البالغ والعميق في دعم صور التفاهم وأشكاله بين الرياض وباريس.
إن الاحترام المتبادل والرغبة في توثيق وتجذير العلاقات التقليدية بين البلدين ودعم أشكالها وصورها سمات من شأنها تحقيق علاقات استثنائية بين بلدين صديقين تسعى قيادتاهما لمواصلة الشراكة الاستراتيجية المنشودة بينهما ودعم آفاقها الواضحة واستثمار مردوداتها للنهوض بكل أشكال تلك الشراكة، ومحاولة تفعيل منطلقاتها لاسيما فيما له علاقة جذرية بنشر عوامل الاستقرار والأمن والسلام بأشكالها الإقليمية والدولية.
ومختلف التطورات والأحداث على المستويات الإقليمية والدولية تثبت بما لا يقبل الشك أن البلدين الصديقين يسعيان دائما لحلحلة كافة الأزمات العالقة في كثير من أمصار العالم وأقطاره، والسعي للوصول الى أنجع السبل المؤدية لتسويتها واحتوائها، والزيارات المتبادلة بين قيادات المملكة والمسؤولين في فرنسا تؤكد على الالتزام المطلق بتطوير العلاقات وتنميتها بين البلدين لما فيه مصلحتهما ومصلحة سائر دول العالم المحبة للسلم والأمن الدوليين.
والزيارات المتبادلة بين قيادات المملكة والقيادات الفرنسية منذ زمن بعيد تؤكد على أهمية استثمار تلك الزيارات لدعم أوجه التعاون وأشكاله بين المملكة وفرنسا، لاسيما أن هناك تطابقاً في وجهات النظر بين القيادتين حيال سائر القضايا الاقليمية والدولية، وقد ساعد ذلك على بلورة التوجهات الحثيثة لدعم العلاقات السعودية - الفرنسية والبحث عن آفاق جديدة لتطويرها وتنميتها.
وتبدو الفرصة سانحة خلال زيارة سمو ولي ولي العهد الحالية لفرنسا لتعميق وتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، والبحث في سبل تعزيزها من جانب، والسبل الكفيلة بتسوية القضايا العربية العالقة وعلى رأسها قضية الشرق الأوسط ومسيرة السلام من جانب آخر، فمثل هذه الزيارات لها أثرها البالغ لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وفرنسا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة مساراته واتجاهاته يمثل منطلقا هاما للتشاور حيال ما يدعم تلك الأوجه من جانب، ويعمق كافة الرؤى المتجانسة والمشتركة بين البلدين حيال مجمل القضايا الاقليمية والدولية وكيفية الوصول الى حلحلتها وتسويتها من جانب آخر؛ دعما لمسيرة الأمن والسلم الدوليين، بما يؤدي الى تعزيز الاستقرار المنشود في العالم، فمواثيق التعاون بين البلدين يمكن استثمارها لتحقيق كافة التطلعات التعاونية المنشودة بين البلدين.
والشراكات الاقتصادية السعودية - الفرنسية سوف تؤدي على الأمدين القريب والبعيد الى دعم الاستثمارات المتعددة بين البلدين في مشروعات مشتركة تصب كلها في روافد المصالح المشتركة التي سوف تتحقق على أرض الواقع بين بلدين يرغبان دائما في مواصلة تعاونهما ودعم الشراكات بينهما، بما ينعكس أثره الإيجابي على مصلحة الشعبين، وينعكس التفاهم القائم بينهما على تعزيز وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية الملحة.