يا رجال الأمر من سعة

لا يشك متابع لثقافتنا الشعبية أن المقولات الشائعة من أمثال وكليشات تسيطر على فكرنا بطريقة آلية؛ فعند إطلاقها لا يتردد أغلب الناس في قبول صحتها وسلامة انطباقها على الموقف الذي استُخدمت فيه. فعجيب أمر هذه الثقافة؛ إذ إنه مع التغيرات الكبيرة، التي جرت في الأربعين سنة الماضية، إلا أن استسلام الناس لما تفرضه هذه المقولات العامة غير المحددة ما زال منتشراً بصورة مذهلة. فقد أصبح كثير من الناس يتحقق من كل إجراء يتبعه، ويشك في كل عرض يحصل عليه، بل ولا يقدم على ما كان يصنعه بطريقة عفوية مع الآخرين من مسايرة في الأعمال الجماعية بدعوى عدم الجدوى أو الخصوصية أو الراحة والبعد عن المنغصات. ومع ذلك لا يزال جلّ أولئك المتشككين يقعون ضحايا تلك المقولات الشعبية، التي تتسلل إلى اللاوعي، وتوهمهم أن هذا العمل أو ذاك مقبول أو حتى جدير بالاحترام.
وأظن أن أعداداً كبيرة من مجتمعنا المحلي باختلاف شرائحه تعرف أن أساليب التحايل للحصول على المصالح تستخدم مثل تلك الأمثال والكليشات، التي تتسلل بسهولة إلى مدارك البشر لدينا، وتدغدغ عواطفهم، دون الحاجة إلى بذل وسائل بلاغية مجهدة، أو صرف الجهود للإقناع بما يريد المرء تحقيقه. ومن تلك الوسائل الفاعلة لبعض ممتهني هذه الطريقة في الحصول على الأسبقية دون الآخرين، أو التقدم على غيرهم في ترتيب أو وقوف في طوابير وما أشبه ذلك؛ أن يتسلل أحدهم أو يسير من الجانب، ثم يتعدى على حق الآخرين الذين يسبقونه في أولوية الحصول على الخدمة. لكن الأسوأ من ذلك عندما يردد ذلك المعتدي، بعد اكتشافه والاعتراض عليه، بعض المقولات من مثل الكليشة المذكورة في عنوان المقالة: «يا رجال الأمر من سعة»! بل وربما نسمعها تُستخدم من أحد المتضررين من ذلك التعدي، وهذا هو ما يؤلم أكثر من أن يبتز من خلالها أولئك الأنانيون مشاعر الناس، بجعلهم يقبلون ويرضخون للأمر الواقع. وفي حقيقة الأمر أنها من الكليشات الضارة جداً، لأنها توهم بالتسامح والتفاؤل والحكم على الأمور بأنها سهلة، ولا فرق لدى الفرد أو الجماعة؛ إن كان سيتحقق الأمر في الوقت المطلوب لإنجاز الخدمة، أم سيتضاعف ذلك الوقت عدة مرات. بينما هي في الواقع تغطية لما يمارسه البلطجيون من تعديات وممارسات عنترية لا يقبلونها على أنفسهم إذا كانوا في موقع المعتدى عليه.
وأظن القبول بمثل هذا السلوك، وانتشار هذه القيم، التي تتساهل مع المتعدي، وتحاول تقليل ذنب القاتل في جرائم القتل المتعمد، أو المستهتر بأرواح الناس في حوادث المرور، يؤدي إلى فوضى النظام الأخلاقي، واستخدام هذه الآليات اللغوية مرات ومرات في ترسيخ ممارسات الظلم، والتبرير للظالم، بأنه مخطئ لكن هناك من دفعه إلى ذلك السلوك، وأن هناك من هو أكثر منه ظلماً. فتصبح المنظومة الأخلاقية متهاوية لا تصمد لها مبادئ، ولا يوجد لقاعها قرار؛ ومن المعلوم أنه في حال أصبح الناس يائسين من سلامة القيم السائدة، فإنه حتى المحايد منهم يصبح مضطراً للبحث عن الطرق الملتوية للحصول على مصالحه المشروعة برشوة أو ممالأة غير أخلاقية، وعندها يبررون مثل هذه الأعمال بمقولات أخرى، مثل: «ما يُخدم بخيل»! ثم تصبح تلك المقولات حامية للممارسات، وفي الوقت نفسه دافعة لها.