إنجاز 20 % بمشروع «الأحساء صديقة للمعاقين»

الجميع يأمل في تنفيذ قرار الأمانة سريعا

ذكر عضو المجلس البلدي لمحافظة الاحساء فهد الملحم أنه تم إنجاز 20 ٪ من مشروع «الأحساء مدينة صديقة للمعاقين» ويحتاج للكثير من الخطوات والإجراءات.
وتتمثل أبرز الصعوبات في تهيئة المواقع التي تم إنشاؤها قديما مثل المحلات التجارية والأسواق عموما وبعض الدوائر والمؤسسات الخدمية وأماكن الترفيه والحدائق والمتنزهات وصعوبة تهيئة بعضها لصغر الحجم أو لعدم وجود مسافات كافية للوصول.
ويحتاج المشروع إلى إدخال التعديلات المناسبة للمعاقين على كافة الأماكن التي يتردد عليها غير المعاق حتى لا يجد المعاق فارقا بينه وبين غيره.
ارتفاع البلاط من عوائق حركة الكرسي
وجاء قرار أمانة الأحساء بمنع تراخيص البناء غير المستوفية شروط المعاقين ليمثل نقطة تحول في الاهتمام بهم وإحياء الأمل لديهم للتخلص من الكثير من معاناتهم الحياتية.
وفي هذا الصدد قال المعاق ياسر السليم ان القرار كان بُشرى لذوي الإعاقة ويشمل كل ما نحتاجه فقد كنا محرومين من النزهة مع الأسرة والذهاب للمسجد وملعب كرة القدم ومشاركة المجتمع في الحفلات الرسمية. وقال المعاق عبدالله الشمري: أنا أحرم من أشياء كثيرة منها الخروج مع الأصدقاء والحضور للمناسبات العائلية بسبب عدم جاهزية البنية التحتية.
واوضح مدير عام جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء عبداللطيف الجعفري: إن القرار الذي أصدرته الأمانة لا شك في أنه جاء في وقت مهم جدا لمدينة الأحساء، حيث إن العديد من ذوي الإعاقة سواء الحركية أو غيرها يحتاجون إلى توفير بيئة مناسبة للاستفادة من جميع المرافق الموجودة في الأحساء.
وأضاف بان القرار مبني على قرار سامٍ خاص بتهيئة البيئة العمرانية والوصول الشامل لذوي الإعاقة. وأضاف: نحن في الجمعية معنيون مع الأمانة بهذا الجانب، ونحن نسير في طريق واحدة، وهذا القرار قوة لنا في سبيل المساهمة في تثقيف وتوعية المجتمع، فنحن نعمل يدا بيد في الأمانة لتنفيذ هذا القرار.
حوض التشجير يعرقل حركة المعاق
على جانب آخر اتفقت مجموعة من النساء من ذوات الاحتياجات الخاصة بعد أن أشدن بقرار منع تراخيص البناء غير المستوفية لشروط المعاقين، على أن العمل على ذلك سيتيح فتح باب الأمل لدى الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يعينهم على خدمة أنفسهم دون اللجوء لأحد. وأعربن عن أملهن في أن تكون المنشآت -سواء حكومية أو غيرها- مصممة على نحو يعينهن ويسهل عليهن الحركة والتنقل دون عوائق. وتقول بثينة الطاهر (معاقة حركية): بالنسبة للقرار رائع جدا ولو طُبق فعلا فسوف تتغير الكثير من الأمور التي تساهم في تقديم خدمات مميزة لنا، حيث إننا نواجه صعوبات كبيرة في الذهاب -مثلا- للمشاغل النسائية أو أستوديو تصوير لاحتواء أغلبها على درج رفيع يصعب علينا صعوده. وأضافت آلطاهر: أتمنى توفير دورات مياه خاصة بالمعاقين في الأماكن العامة بحيث تكون بحجم مناسب حتى نستطيع خدمة أنفسنا دون معين. وتشاركها الرأي أم لطفلة معاقة (وضحى) حيث تقول: بالنسبة للمنشآت الحكومية أو غيرها فنحن نعاني منها بشدة، حيث إن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون أشياء كثيرة كفيلة بأن تجعلهم حبيسي البيت دون التفكير لمجرد الخروج للتنزه أو الزيارات لعدم توافر خدمات تعين هؤلاء. وأضافت أم وضحى: نحن كأسرة نتعب من حمل طفلتنا والذهاب بها للتسوق مثلا أو التنزه وحتى للمسجد، لعدم توافر خدمات تسهل تنقلات المعاقين، فقرار منع التراخيص للمباني غير المستوفية لشروط المعاقين قرار صائب ونتمنى العمل به. ومن جانبها ترى خديجة السكيني (معاقة حركية) أن الالتزام باللائحة والاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة أمر ضروري، ولا بد من توجيه هذا القرار لكافة أمانات المناطق والمحافظات وأخذها في الاعتبار عند الشروع في التصميم والترميم بهدف تيسير حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد المناسبة لهم في الأماكن التي يرتادونها. وطالبت السكيني الأمانات والبلديات بأخذ الاحتياجات العامة والضرورية للمعاقين بعين الاعتبار عند تنفيذ مشاريعها أو تطويرها، وتمكين المعاقين من المشاركة في الحياة الاجتماعية ودمجهم فيها بحيث يساهمون في تنمية المجتمع الذي يعيشون فيه.