28 مليار ريال الإنفاق على تقنية المعلومات خلال 2017

توقعت دراسة بحثية أن تكون المملكة الأكثر انفاقا على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا هذا العام، إذ ستستثمر ما يصل إلى 28 مليار ريال في التقنيات التحولية مثل الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة والحلول الجوالة والحلول الخاصة بالتواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تجهيز حكومة المملكة نفسها للمستقبل الرقمي.
وأشارت الدراسة في تقريرها «مستقبل التطبيقات» أن نتائجها تنسجم مع تركيز المملكة على تقنية المعلومات مع مضيّها قدما في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني المرتبط بها.
وقالت في تقرير الدراسة التي أجرتها شركة F5 نتوركس: إنه من المتوقع أيضا أن ينتعش قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الحديثة الأخرى بعد إدراج المملكة مؤخرا ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، مما يضع المملكة على الطريق لتصنيفها كدولة من دول الأسواق الناشئة.
وبهذه المناسبة، قال الخبير بالشركة جوش ماكباين: ما زالت ملامح العوالم التجهيزية والرقمية غير واضحة، والمملكة على استعداد جيد للاستفادة من هذا الواقع، لاسيما مع ازدياد نسبة القوى العاملة من الشباب المتصلين بالإنترنت على الدوام. وفي حين تتعاظم الابتكارات التقنية في القطاعات المختلفة في المنطقة، فإن المؤسسات التي لا تواكب هذا التوجه ستخسر مكانتها قريبا، سواء على مستوى الإنتاجية أو مجاراتها للسوق.
وذكر التقرير ان حكومة المملكة جهزت نفسها للمستقبل الرقمي، وقد حدد برنامج التحول الوطني مجموعة من جوانب التحول الرقمي التي تدعم هذه المبادرة، ومن بينها خمس منصات رقمية مشتركة، و29 مبادرة رقمية أساسية للقطاعات الرئيسية، ومجموعة من الأصول الرقمية الوطنية التي يمكن تطويرها لدعم التحول الرقمي الحكومي.
وأضاف: إنه في العام الماضي صنّفت الدراسة التي أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية حول الحكومات الرقمية المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى في مجال تحسين الخدمات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما احتلت المرتبة الثالثة في أعلى مستوى في استخدام الحكومة الإلكترونية.
وأشار التقرير الذي شمل منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا إلى بروز واجهات جديدة للتطبيقات (بما في ذلك الواقع المعزز والافتراضي) والتأثير الكبير المحتمل لتكنولوجيا البلوك تشين والحوسبة الطرفية.
من النتائج الرئيسية التي خلص إليها التقرير أن المؤسسات بحاجة إلى تطوير نماذج عمل تتيح التشاركية الفعّالة وتوفّر الشفافية في العمل.
استنادا لنتائج التقرير فإنه ينبغي على المؤسسات وبسرعة تبني وتقديم نماذج تشاركية شفافة واستباقية، ويعد هذا الأمر بالغ الأهمية في سياق القوانين الجديدة للبيانات، التي ستواكب مسيرة تطور وازدهار الاقتصاد الرقمي، فضلا عن الأثر الذي ستعكسه تقنيات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وتَعَلُّم الآلات.