دراسة تؤكد:التضخم الكبير في حجم البيانات يثير مشاكل صعبة في عمليات التخزين وأمن وسلامة المعلومات

توقعات بوصول حجم البيانات إلى 1.8زيتابايت عام 2011م

كشفت دراسة أعدتها مؤسسة بحثية واستشارية عالمية بغرض تقييم الكميات الضخمة والمتراكمة من المعلومات الرقمية وفئاتها المتباينة التي يتم إنشاؤها ونسخها حول العالم أن كمية المعلومات الرقمية المُجمَّعة من قبل المؤسسات والسلطات حول الأفراد والمعروفة تقنياً باسم "الظل الرقمي" تجاوزت، للمرة الأولى، كمية المعلومات الرقمية التي ينتجها الأفراد أنفسهم، وتضمّ الدِّراسة المُعنونة "الكون الرقميّ والطوفان المعلوماتيّ: "توقعات مُحدَّثة حول وتيرة نمو المعلومات عالمياً حتى عام 2011" نسخة محدَّثة من الدِّراسة الأولى التي نشرتها المؤسسة البحثية العالمية "آي دي سي" في مارس 2007حول توقعاتها بشأن ما بات يُعرف باسم "الكون الرقميّ". وتضمّ الدِّراسة الجديدة توقعات محدَّثة ونتائج غير منشورة من قبل من شأنها أن تؤثر في أعمالنا ومجتمعاتنا من واقع البيانات والتحليلات الجديدة التي تشير بين أمور أخرى إلى أن عام 2007، بلغ حجم الكون الرقمي 281مليار جيجابايت ( 281إكسابايت)، أي بزيادة قدرها 10بالمئة مقارنة مع التوقعات الأصلية، كما يصل المعدل السنوي المركب لنمو الكون الرقمي نحو 60بالمئة، وهذا يعني أنه يتوسَّع بشكل أسرع من التوقعات السابقة، بل ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 1.8زيتابايت ( 1800إكسابايت) بحلول العام 2011، أي أن حجمه سيتضاعف عشر مرات خلال خمسة أعوام، وأن المعلومات الرقمية التي يتمُّ إعدادها وتجميعها عن الفرد الواحد يومياً، المعروفة تقنياً باسم "الظل الرقمي"، تجاوزت في حجمها كمية المعلومات الرقمية التي يعدُّها الفرد بنفسه.
ويتسم هذا التقرير بأهمية بالغة بالنسبة إلى الأسواق الناشئة مثل المملكة العربية السعودية، وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الباكستانية، ودول شمال أفريقيا التي تشهد نمواً هائلاً في عدد "حاويات" المعلومات الإلكترونية، أي الملفات والصور والحُزم وما في حكمها، إذ يزداد عددها بسرعة تفوق 50بالمئة مقارنة مع سرعة زيادة عدد الجيجابايتات. ومن أسرع المجالات نمواً بمنطقة الشرق الأوسط في هذا المجال استخدام الإنترنت، والتطبيقات ذات التقنية المِجسيّة، ودعم مراكز البيانات "الحوسبة الشبكية التشاركية"، والشبكات الاجتماعية، والصور التي تولد من قبل كاميرات المراقبة في المطارات، ومواقع البترول، والبنوك.
هذا وأظهرت الدراسة أن الكون الرقمي بات أضخم حجماً، بل وينمو بوتيرة متسارعة تفوق كافة التقديرات الأصلية وذلك لأسباب عديدة، من أهمِّها الزيادة المطردة في الكمية المصدَّرة من الكاميرات الرقمية، وكاميرات المراقبة الرقمية، وأجهزة التلفاز الرقمية، ناهيك عن فهمنا بشكل أفضل لتوجهات تكرار المعلومات. ومن الجدير بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط وبعض الأسواق الناشئة الأخرى تشهد استخداماً متزايداً لمثل هذا الأجهزة، وعمليات تخزين المعلومات التي تولدها محتويات هذه الأجهزة.
هذا وقد وبلغ حجم الكون الرقمي في عام 2007ما يعادل 45جيجابايت من المعلومات الرقمية لكل فرد من بني البشر، أي ما يعادل أكثر من 17مليار جهاز "آي فون" مزوَّد بذاكرة قدرها 8جيجابايت. ومن الأوجه الأخرى التي تسبِّب نمواً مهولاً ومتسارعاً في كوننا الرقميّ توفير خدمة الإنترنت في الأسواق الناشئة، والتقنيات المِجسيّة، ومراكز البيانات الداعمة "للحوسبة الشبكية التشاركية"، والشبكات الاجتماعية المُؤلفة من محتويات رقمية أنشأها ملايين المستخدمين على الإنترنت.
كما تشير الدراسة التي أعدتها "آي دي سي" بالتعاون مع أي أم سي وهي شركة متخصصة في مجال حلول البنية التحتية المعلوماتية إلى التفاعل المتواصل بين المجتمع والكون الرقميّ، كما تتطرق إلى مشاركة الأفراد النشطة ومساهمتهم في الكون الرقمي، وذلك عن طريق بصمتهم الرقمية المتمثلة في استخدام الإنترنت أو الشبكات الاجتماعية أو البريد الإلكتروني أو الهواتف النقالة أو الكاميرات الرقمية أو معاملات البطاقات الائتمانية. كما تبرز الدراسة نفسها المساهمة الكامنة أو غير النشطة للأفراد في الكون الرقمي وذلك عن طريق ما يُعرف باسم "الظل الرقمي".
ولاشك أن شركات تقنية المعلومات التي تجمع المعلومات حول "ظلالنا الرقمية" تتحمل مسؤولية جسيمة، تفرضها عليها في معظم الأحيان الأطر القانونية والتشريعية المعتمدة، فيما يتصل بحماية المعلومات وأمنها وخصوصيتها وموثوقيتها وتوافقها مع القوانين النافذة.
هذا وتلمس منطقة الشرق الأوسط اليوم الآثار الواسعة والعميقة لظاهرة الكون الرقميّ على مستوى المؤسسات والأفراد وذلك في ضوء ضخامة المعلومات الرقمية المتراكمة يوماً بعد آخر وتوسعها بسرعة مهولة. وتقول المؤسسة البحثية في تقريرها إن طوفان المعلومات يخلق تعقيدات غير مسبوقة بالنسبة إلى مؤسسات تقنية المعلومات المسؤولة عن إدارة المعلومات الرقمية التي يزداد حجمها وتنوعها يوماً بعد آخر. وعلى نحو مواز، من المتوقع أن يعاني الأفراد أنفسهم الأمرَّين في التعامل مع المعلومات الرقمية المتراكمة، كما سيكونون حتماً في حيرة من أمرهم بشأن ما يمكن أن يفعلوه بالكمية المتراكمة لديهم من البيانات والمحتويات الرقمية، ومن أهمِّ النتائج الأخرى الواردة في الدراسة المُحدَّثة بالنسبة للكون "البصري": يمكننا القول إنَّ الطوفان المعلوماتي الراهن هو في غالبيته ذو طبيعة بصرية من حيث السعة المُقاسة بالجيجابايت، ونقصد بذلك الصور الرقمية، والمقاطع الفيديوية، وإشارات إجهزة التلفاز الرقمية، وكاميرات المُراقبة وما في حكمها. اما المسؤولية المؤسسية: فلم تشهد الدراسة تحوّلاً لافتاً فيما يتعلق بمصدر المعلومات الرقمية وحاكميتها، إذ أن نحو 70بالمئة من الكون الرقميّ من صنيعة الأفراد أنفسهم، وإن ظلت المؤسسات هي المسؤولة عن أمن وخصوصية وموثوقية وتوافقية 85بالمئة منها، ومجال التنوعية الرقمية: ففي ضوء النمو الهائل في مجال تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، والتقنية المِجسية، وتقنية قراءة الترددات الراديوية، فإننا نشهد نمواً هائلاً موازياً في عدد "حاويات" المعلومات الإلكترونية، من ملفات وصور وحُزم وما في حكمها، إذ يزداد عددها بسرعة تفوق 50بالمئة مقارنة مع سرعة زيادة عدد الجيجابايتات. وعلى سبيل المثال، فإن المعلومات التي سيتم إنشاؤها في عام 2011سيتم احتواؤها في 20كوادريليون - أي 20مليون مليار - من مثل هذه الحاويات، وهذا يشكل تحدياً مهولاً للمؤسسات والأفراد على حد" سواء، وعن الحاكمية المعلوماتية: ومن أجل التعامل مع هذا الطوفان من المحتويات الرقمية المهولة في حجمها وتعقيدها، سيتعين على المؤسسات أن تأخذ بزمام المبادرة في تطوير سياسات على امتداد إداراتها وأقسامها فيما يتصل بما يُعرف باسم "الحاكمية المعلوماتية" والمتعلقة بأمن المعلومات وحفظها والوصول إليها وتوافقها مع الأطر القانونية المعمول بها. أما الكاميرات الرقمية: ففي عام 2007، تجاوز عدد الكاميرات الرقمية والهواتف النقالة المزوَّدة بكاميرات رقمية مليار جهاز، وتشير الأرقام إلى أن أقل من 10بالمئة من الصور الثابتة في العالم باتت تتم بالطريقة التقليدية، أو غير الرقمية، وبالنسبة للمراقبة الرقمية: فتشير الأرقام المنشورة إلى أن شحنات كاميرات المراقبة الرقمية الشبكية تتضاعف سنوياً، وعن توزيع الحصص: فليس هناك من حصة ثابتة متوافقة مع الطبيعة المؤسسية لكل جهة، كما أنه ليس هناك من علاقة واضحة بين الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق على تقنية المعلومات. وعلى سبيل المثال، فإن الصناعة المالية تستحوذ على نحو 20بالمئة من إنفاق تقنية المعلومات في العالم، بينما لا تشكل سوى 6بالمئة من الكون الرقمي. وبالمقابل، فإن الصناعة الإعلامية والترفيهية والاتصالات ستستحوذ على عشرة أضعاف حصتها من الكون الرقميّ في عام 2011مقارنة مع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، والمخلفات الإلكترونية" ومخاوفها البيئية: حيث تشير الأرقام إلى تراكم المخلفات الرقمية بعدل يفوق مليار وحدة سنوياً، معظمها من الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية الرقمية الشخصية والحواسيب الشخصية. وما من شك في أن التحوُّل نحو أجهزة التلفاز الرقمية سيجعل أجهزة التلفاز التقليدية والأقراص المُدمجة الرقمية التقليدية شيئاً من الماضي، وهذا سيزيد بطبيعة الحال المخلفات الإلكترونية التي من المتوقع أن تتضاعف مع حلول عام 2011.وفي موضوع زيادة استهلاك الطاقة: فتشير الأرقام إلى أن استهلاك الرفّ الواحد من الخوادم الحديثة بلغ كيلوواط واحد في عام 2000، غير أنه يقتربُ اليوم من 10كيلوواط. بل إن مراكز البيانات الحديثة التي تقوم بتشييدها الشركات حالياً سيصل استهلاكها لنحو 20كيلوواط للرف الواحد.
هذا وقد جمعت واستعانت "إي إم سي" والمؤسسة البحثية "آي دي سي" بموارد بحثية ضخمة فيما يتعلق بالدِّراسة المتواصلة، كما أتاحت التواصل بشأن الكون الرقميّ وتعزيز النقاش العام حوله وذلك عبر مدوَّنة الكون الرقمي وهي مدوّنة متخصصة في هذا المجال، حيث تشملُ أفضل مجموعة متكاملة من آراء الخبراء والأخبار والمناقشات المعمَّقة حول كل ما يتعلق بالكون الرقمي، ويتم تحديث هذه المدوَّنة بشكل منتظم وإضافة مواد جديدة ومقاطع فيديوية يمكن تنزيلها إلى القارئات الرقمية.وللاطلاع على نسخة كاملة من تقرير الكون الرقمي الذي أعدته المؤسسة أو الاطلاع على توجهات المعلومات الراهنة، يمكن زيارة الموقع التالي www.emc.com/digital_universe حيث يمكنك مشاهدة عداد يمثل بيانات التي يتم تناقلها لحظة بلحظة كما يمكن تحميل برنامج على جهاز يقدر مدى النمو في بياناتك الشخصية وحجمها بالميجابايت.