السعودية ستستثمر 28 بليون ريال في التقنيات التحولية

كشفت تقرير دولي عن «مستقبل التطبيقات»، الذي يسلط الضوء على أبرز التوجهات والتوقعات الرئيسة للتطبيقات، أنه سيكون لها تأثير كبير في أسلوب الحياة في السعودية، وستكون الأكثر إنفاقاً على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط هذا العام، إذ ستستثمر ما يصل إلى 28 بليون ريال (7.5 بليون دولار) في التقنيات التحولية مثل الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة والحلول الجوالة والحلول الخاصة بالتواصل الاجتماعي.
وأشار تقرير مؤسسة آي دي سي للأبحاث الذي شمل منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إلى بروز واجهات جديدة للتطبيقات بما في ذلك الواقع المعزز والافتراضي والتأثير الكبير المحتمل لتكنولوجيا البلوك تشين والحوسبة الطرفية. وتنسجم نتائج التقرير الصادر مع تركيز المملكة على تقنية المعلومات مع مضيّ المملكة قدماً في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني المرتبط بها.
ومن المتوقع أن ينتعش قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الحديثة الأخرى بعد إدراج السعودية أخيراً، ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، ما يضع المملكة على الطريق لتصنيفها دولة من دول الأسواق الناشئة.
وبهذه المناسبة، قال المدير العام لشركة F5 نتوركس في السعودية ممدوح علّام: «ينبغي على المسؤولين في الشركات والمؤسسات الحكومية كافة الإسراع في مساعدة المجتمع في التكيف مع الفرص المرتبطة بالبيانات والتطبيقات والتنبيه إلى المخاطر التي قد تكمن وراءها أيضاً».
وأضاف: «من الضروري وجود ثقافة ونهج جديدين للتعاون، وذلك للاستجابة للمخاطر الأمنية الجديدة وسدّ الثغرات في المهارات الناشئة عن توسيع نطاق إنترنت الأشياء، فضلاً عن تحقيق الوعود الخاصة بخدمات الذكاء الاصطناعي، وسينعكس ذلك بالفائدة على المجتمع والحكومات والأعمال». من جهته، قال مدير الاستشارات لدى شركة فورسايت فاكتوري جوش ماكباين: «يقدم لنا هذا التقرير نظرة عن مستقبل التطبيقات، والارتقاء السريع نحو مجتمع رقمي بالكامل، ومرتكز على التطبيقات». وأضاف: «لا تزال ملامح العوالم المادية (التجهيزية) والرقمية غير واضحة، والمملكة على استعداد جيد للاستفادة من هذا الواقع، ولا سيما مع ازدياد نسبة القوى العاملة من الشباب المتصلين بالإنترنت على الدوام. وفي حين تتعاظم الابتكارات التقنية في القطاعات المختلفة في المنطقة، فإن المؤسسات التي لا تواكب هذا التوجه ستخسر مكانتها قريباً، سواء على مستوى الإنتاجية أم مجاراتها للسوق».
ومن النتائج الرئيسة التي خلص إليها التقرير أن المؤسسات بحاجة إلى تطوير نماذج عمل تتيح التشاركية الفعّالة وتوفّر الشفافية في العمل. واستناداً لنتائج تقرير شركة فورسايت فاكتوري، ينبغي على المؤسسات وبسرعة تبني وتقديم نماذج تشاركية شفافة واستباقية، ويعد هذا الأمر بالغ الأهمية في سياق القوانين الجديدة للبيانات، التي ستواكب مسيرة تطور وازدهار الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن الأثر الذي ستعكسه تقنيات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وتَعَلُّم الآلات.
كما يشير التقرير إلى أن ممارسات البيانات الآمنة، التي تركز على المستهلك، بإمكانها الصعود تدريجياً لتصبح معياراً أو مقياساً مكافئاً للاستدامة أو الأثر البيئي. وسيطرأ المزيد من التغييرات الكبيرة على ساحة الصراع القوي والمحتدم للتحكم والسيطرة على البيانات الشخصية.
ويفيد التقرير الصادر عن شركة فورسايت فاكتوري بأن الكثير من المستهلكين سيبتعدون على المدى الطويل عن الشركات، وذلك من أجل عزل ومراقبة التحكم في مشاركة البيانات بشكل استباقي. أما على الصعيد العالمي، فتشير توقعات شركة أليانز إلى أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب عليها في مجال سياسات التأمين السيبراني (الإلكتروني) تُقدر حالياً بنحو 2.5 بليون دولار، وستتخطى عتبة ال20 بليون دولار بحلول العام 2025، وفي الوقت ذاته، ستتماشى الدوافع الأمنية مع الرغبة في تحسين معدلات العوائد الشخصية.
وستحظى مسيرة تطوير وتنمية الشراكات رفيعة المستوى بأهمية بالغة، مدفوعةً بالأثر المتنامي للذكاء الاصطناعي، وتَعَلُّم الآلات، والرجال الآليين (الروبوتات). إذ شهد أواخر 2016 إرساء شراكة في الذكاء الاصطناعي لمصلحة الشعب والمجتمع في الولايات المتحدة. كما ستحدث تغييرات مشابهة في سوق العمل، حيث أظهر الإحصاء العالمي الصادر عن شركة فورسايت فاكتوري أن 41 في المئة من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و25 عاماً يعتقدون بأن وظائفهم الحالية سيحل محلها الذكاء الاصطناعي أو الرجال الآليّون (الروبوتات) خلال العقد المقبل.
وبدأت الحكومة السعودية بتجهيز نفسها للمستقبل الرقمي، وحدد برنامج التحول الوطنية مجموعة من جوانب التحول الرقمي التي تدعم هذه المبادرة، ومن بينها خمس منصات رقمية مشتركة، و29 مبادرة رقمية أساسية للقطاعات الرئيسة، ومجموعة من الأصول الرقمية الوطنية التي يمكن تطويرها لدعم التحول الرقمي الحكومي.
وفي العام الماضي صنّفت الدراسة التي أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية عن الحكومات الرقمية السعودية في المرتبة الأولى في مجال تحسين الخدمات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما احتلت المرتبة الثالثة في أعلى مستوى في استخدام الحكومة الإلكترونية.