السوق المالية تستحدث إدارة مختصة بحماية المستثمر

تتولى مهام تلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات

استحدثت هيئة السوق المالية ضمن هيكلها التنظيمي إدارة حماية المستثمر؛ لتتولى مهام تلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقال وكيل هيئة السوق المالية للشئون القانونية والتنفيذ، يوسف البليهد: إن الهيئة بإنشائها لهذه الإدارة واستقبالها لأي بلاغ عن مخالفة للنظام ولوائحه التنفيذية ووضع إجراءات ميسرة، تؤكد شراكتها مع المواطن والمستثمر للحد من الممارسات غير النظامية التي تضر بالسوق.
وأشار إلى أن الهيئة ستتعامل بسرية مع معلومات المبلغ الشخصية، وهذا بدوره سوف يعزز دور الهيئة في حماية المستثمرين ويرفع من مستوى الحوكمة والالتزام لدى الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم.
وأوضح أن المهام الأساسية لإدارة حماية المستثمر تتركز في تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في السوق فيما تختص به الهيئة، وبحث ودراسة الشكاوى والبلاغات وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية فيما يخص الشركات المدرجة، والعمل على بحث الشكاوى والسعي نحو الوصول إلى تسوية موضوع النزاع بين الأطراف المتنازعة.
وتباشر الإدارة إصدار الإخطارات لإيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في حال تعذر الوصول إلى تسوية ورغبة الأطراف المتنازعة في متابعة الشكوى أمام اللجنة، كما تقوم الإدارة بإحالة البلاغات المعتبرة إلى إدارات الضبط وفقاً للاختصاص لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق.
كما تعمل الإدارة على إتمام جميع الإجراءات بشكل آلي ليتم الربط إلكترونيا ما بين الهيئة وجميع المتعاملين في السوق: (المشتكي، وشركة السوق المالية السعودية «تداول»، وشركة مركز الإيداع، والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم، والشركات المدرجة في السوق المالية).
وذكرت الهيئة، في بيان لها أمس، ان هذه الخطوة تعد مكملة لجهود الهيئة المتمثلة في برنامج الريادة المالية من خلال أحد المحاور الرئيسية فيه وذلك بتعزيز الثقة في السوق المالية والتي تقوم على حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والحفاظ على نزاهة السوق، وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.