«السوق المالية» تستحدث إدارة ل«حماية المستثمر»

ضمن برنامج الريادة المالية..

استحدثت هيئة السوق المالية ضمن هيكلها التنظيمي إدارة حماية المستثمر لتتولى مهام تلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تعد مكملة لجهود الهيئة المتمثلة في برنامج الريادة المالية من خلال أحد المحاور الرئيسية فيه وذلك بتعزيز الثقة في السوق المالية والتي تقوم على حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، والحفاظ على نزاهة السوق، وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
وتهدف هذه الإدارة بشكل رئيس إلى تطوير اجراءات الشكاوى والبلاغات للرفع من مستوى السرعة والكفاءة وإنهاءها وفق الطرق النظامية، وذلك بطريقة إلكترونية تمكن المتقدمين بشكاوى للهيئة من إتمام شكاواهم أو بلاغاتهم بيسر وسهولة، واتمام جميع الإجراءات بشكل آلي بحيث يتم الربط إلكترونيا ما بين الهيئة وجميع المتعاملين في السوق: (المشتكي، وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، وشركة مركز الإيداع، والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم، والشركات المدرجة في السوق المالية).
وأوضح يوسف بن حمد البليهد وكيل هيئة السوق المالية للشئون القانونية والتنفيذ أن الهيئة بإنشائها لهذه الإدارة واستقبالها لأي بلاغ عن مخالفة للنظام ولوائحه التنفيذية ووضع إجراءات ميسرة، تؤكد شراكتها مع المواطن والمستثمر للحد من الممارسات غير النظامية التي تضر بالسوق، مشيراً إلى أن الهيئة ستتعامل بسرية مع معلومات المبلغ الشخصية. وهذا بدوره سوف يعزز دور الهيئة في حماية المستثمرين ويرفع من مستوى الحوكمة والالتزام لدى الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم.
وتتركز المهام الأساسية لإدارة حماية المستثمر في تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في السوق فيما تختص به الهيئة، وبحث ودراسة الشكاوى والبلاغات وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية فيما يخص الشركات المدرجة، والعمل على بحث الشكاوى والسعي نحو الوصول إلى تسوية موضوع النزاع بين الأطراف المتنازعة.
كما تباشر الإدارة إصدار الإخطارات لإيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في حال تعذر الوصول إلى تسوية ورغبة الأطراف المتنازعة في متابعة الشكوى أمام اللجنة، كما تقوم الإدارة بإحالة البلاغات المعتبرة إلى إدارات الضبط وفقاً للاختصاص لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق.
وتتضمن مهام الإدارة دراسة القرارات الصادرة من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لبحث ومتابعة المخالفات المترتبة على تلك القرارات الصادرة في القضايا المدنية.
وأكدت الهيئة أنها تعمل على التطوير المستمر واستثمار التقنية والموارد بأفضل الطرق من أجل تقديم خدمات متميزة للأفراد والمتعاملين في السوق بشكل عام وتيسير إنجاز معاملاتهم وطلباتهم، بما يسهم في حماية المستثمرين، وتطوير السوق المالية، وتعزيز استقراره، وتتسق مع التوجه الاستراتيجي للهيئة من خلال برنامج الريادة المالية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.