اتفاقيات الدفاع القطرية الإيرانية والتقارب السياسي

كانت وما زالت العلاقات القطرية الإيرانية دافئة ومميزة رغم ما صاحبها من توترات بين بعض العواصم الخليجية ونظام ملالي طهران، جراء تدخل نظام الملالي في كثير من دول الخليج من خلال دعم الجماعات الموالية لها أو الوقوف خلف كثير من المؤامرات الفاشلة في تقويض استقرار وأمن دول الخليج. في ذات الوقت فإن قطر مرتبطة بمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا.
شهدت العلاقات بين البلدين المزيد من التطور خلال زيارة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي لقطر في مايو 1999، ودعمت إيران قطر لاستضافة مؤتمر القمة الإسلامي حينها، وتطورت العلاقات بعد انتخاب محمود أحمدي نجاد، وبلغ التعاون مع إيران ذروته عندما دعت قطر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في عام 2007 لحضور مؤتمر قمة الخليج في الدوحة كضيف شرف.
وفي الوقت الذي كانت الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص قلقة من الأنشطة النووية الإيرانية وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف صارمة منها، كانت قطر في عام 2006 العضو الوحيد بين 15 عضوا في مجلس الأمن الذي صوت ضد قرار مجلس الأمن رقم 1696 حول الملف النووي الإيراني والذي دعا طهران إلى إبداء المزيد من الشفافية على هذا الصعيد.
وكان التقارب الإيراني القطري قد تمثل في مواقفهما من حكم الإخوان في مصر وحزب الله في لبنان وحماس في فلسطين وحتى في العلاقات الودية مع بشار الأسد قبل أن تبدأ الأزمة السورية.
وكانت الإفرازات الأولى للتعاون العسكري بين قطر وإيران تم في 23 ديسمبر 2010 أثناء زيارة أمير قطر السابق إلى طهران والتقائه بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، ليشمل الاتفاق التعاون الأمني بين الحرس الثوري والجيش القطري أيضا، وحينها زار وفد عسكري تابع للقوة البحرية للحرس الثوري بقيادة الأميرال محمد شياري وبرئاسة علي رضا ناصري قائد المنطقة الرابعة للقوات البحرية للحرس الثوري، الدوحة، ومثل القطريين في المفاوضات بين الجانبين عبدالرحمن السليطي، نائب القائد العام للقوة البحرية القطرية.
وبعد 12 اجتماعا بين مسؤولين قطريين وإيران توجت بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك في أكتوبر 2015 وقعه من الطرف الإيراني قاسم رضائي، ومن الطرف الايراني علي أحمد سيف البديد يتم بموجبه الدفاع المشترك بين القوات المسلحة القطرية والقوات الايرانية، وهو ما يؤدي الى السماح للقوات البحرية الايرانية بالدخول في المياه الاقليمية القطرية مشكلا بذلك خطرا على سواحل دول الخليج الأخرى ويجعلها في مرمى نيران السطح الايرانية. والوجه الآخر من خطورة هذه الاتفاقية أنها تسمح بالتمارين المشتركة بينهما في حين أن إيران تمثل تهديدا واضحا لدول الخليج العربي، وكما نفذ في تمرين (نصر 2015) بين إيران وقطر وبمشاركة وحدات تركية. والذي بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن العميد الركن «فهد محمد الدهيمي» منسق التدريبات، إن «نصر 2015» يهدف إلى تدريب القيادات على تقدير الموقف والتخطيط والقيادة والسيطرة والتنسيق بين كافة القوات.
وهذا يعني إطلاع القيادات في إيران على الاجراءت وأساليب التخطيط والقتال المستخدمة في القوات القطرية، والتي تمتد في توحيدها مع ما هو معتمد في التخطيط وأساليب القتال في جيوش دول الخليج والتي تعمل من خلال منطلقات وتدريبات موحدة ومشتركة بينهما، مما يعد بوابة خلفية لتمرير نماذج وأساليب وإجراءات العمل في مراكز تخطيط القتال في منطومة مجلس التعاون الى دولة أخرى تمثل تهديدا مباشرا لدول مجلس التعاون الخليج لدول الخليج العربية.
لمحة:
هناك فرق بين الاتفاقيات الأمنية والعسكرية (الدفاعية). الأولى تعنى بالقضايا الأمنية وتبادل المجرمين والمعلومات حول القضايا ومرتكبيها. والثانية تعنى بالدفاع المشترك بين البلدين والسماح باستخدام الأجواء والمياه الاقليمية عسكريا للأطراف المتفقة.