ماهية الحصار والحق القانوني

يحاول الإعلام القطري خلط الأوراق أمام الرأي العام العربي والدولي حول ماهية الحصار المضروب حول الدوحة، فالمملكة انطلاقا من استخدام حقها القانوني المشروع رفضت استعمال مجاليها الجوي والبحري لعبور السفن والطائرات القطرية، وهذا الحق من ناحية تقنية لا يسمى حصارًا، بل هو حق مشروع لحماية السيادة ولاستمرارية الحفاظ على استقرار المملكة وأمنها.
ورغبة من المملكة في تخفيف آثار الحصار فانها تركت الباب مفتوحًا أمام حركة العائلات المشتركة انفاذا لتعليمات خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - حيث أمر بتسهيل هذه الحركة استمرارًا لما يربط المملكة بقطر من وشائج وعلاقات أسرية ضاربة في القدم، وهذه الرغبة تمثل خطوة انسانية حيوية، فالشعب القطري الشقيق ليس مسؤولًا عن تصرفات ساسته الخاطئة.
ومن الواضح تبعا لاستخدام المملكة حقها المكفول لها بموجب القانون الدولي أن عدم استخدام المجال الجوي السعودي أمام حركة الطيران القطري ليس حصارا، بل هو اجراء طبيعي للحيلولة دون امكانية مرور الإرهابيين عبر أجوائها نظير تورط قطر باحتضان الأسماء التي جاءت في قائمة المتورطين بممارسة أعمال إرهابية في أراضيها، ومن الطبيعي أن تحترز المملكة من أي تصرف مشبوه يصدر من القيادة القطرية.
موانئ المملكة ومطاراتها ستظل مفتوحة غير أنها لن تسمح للسفن والطائرات القطرية باستخدام مياهها الاقليمية وأجوائها ما لم تلتزم الدوحة وفقا لشروط وضمانات بعدم تعاونها مع إرهاب الدولة المتمثل في النظام الإيراني الدموي ووقف دعمها المالي والسياسي لسائر التنظيمات الإرهابية.
الحصار الذي اتخذته المملكة واتخذته عدة دول خليجية وعربية وإسلامية وصديقة يهدف الحماية الطبيعية من تنقل الإرهابيين ونقل ظاهرتهم الشريرة لدول العالم، فالمجتمع الدولي بأسره يقف بالمرصاد لكل الحركات الإرهابية ويدعو كافة دول العالم لكبح جماح الإرهابيين.
وانطلاقا من رغبة كافة دول العالم المحبة للسلم والأمن والاستقرار فانها جنحت لتأييد المملكة حول اتخاذ حقها الطبيعي المشروع، وأقدمت عدة دول باتخاذ خطوة مماثلة لما اتخذته المملكة للحيلولة دون تفشي ظاهرة الإرهاب عبر أي منفذ جوي أو مائي أو بري، وهذا الحق مكفول بموجب القوانين الدولية المرعية التي تسمح لدول العالم بالحفاظ على سيادتها واستقرارها وأمنها من أي اعتداء.
وليس أمام الدوحة من خيار للخروج من أزمتها الراهنة إلا بعودة ساستها إلى رشدهم ووقف تعاملهم وتعاونهم مع الإرهابيين أو ايوائهم داخل الأراضي القطرية، ووقف دعمهم بالمال للخلاص من تصرفاتهم الهوجاء لزعزعة أمن واستقرار وسيادة شعوب العالم، وبدون هذا الخيار فان الحصار المشروع سيبقى مستمرًا ويتحمل ساسة قطر كافة التبعات والمردودات السيئة الناجمة عنه.